الجواب عن الباب الأول:

الذي يجوز في الاستثناء المقدم الذي يعطف عليه وجهان: النصب, والرفع.

أما النصب؛ فلأنه عطف منصوب على منصوب.

وأما الرفع؛ فلأنه حمل على تأويل المرفوع بوجهين:

أحدهما: أن الأول في تأويل مرفوع.

والآخر: أنه مبتدأ قد دل الكلام الأول على خبره, فيصير بمنزلة خبرين,

والأول خبر واحد.

ولا يجوز أن يعطف على الاستثناء المقدم بالرفع إلا أن يحمل الكلام على

التأويل؛ لأن ما ظهر فيه النصب؛ فليس له موضع يحمل الثاني عليه, ولكنه قد

يكون في تأويل كلام آخر يحمل الثاني عليه.

وتقول: مالي إلا زيداً صديق وعمراً, وعمرو. أما النصب؛ فلأنه عطف

منصوب على منصوب, وأما الرفع؛ فلأنه حمل على التأويل؛ لأن تأويل الأول:

مالى صديق إلا زيد.

وقياس الرفع حكاه سيبويه عن يونس, والخليل, فبين ذلك؛ لأنه موضوع إشكال.