فقد سمع برفعهما جميعاً على هذا الذي بينا من جعل (غير) بمنزلة (مثل) ,

ومن جعلها بمنزلة (إلا) في الاستثناء؛ لم يكن بد من نصب أحدهما.

ويجوز في البيت أربعة أوجه: رفعهما جميعا / ٤١ ب, ونصبهما جميعاً,

ورفع الأول ونصب الثاني, ونصب الأول ورفع الثاني.

أما رفعهما جميعاً؛ فقد بينا وجهه.

وأما نصبهما جميعاً؛ فعلى طريقة الاستثناء من موجب.

وأما رفع الأول ونصب الثاني؛ فعلى أن الأول صفة (دار) , والثاني على

الاستثناء بدل من (دار).

وتقول: مالي غير زيد إلا عمرو, ولا يجوز: مالي إلا زيد إلا عمرو؛ لأن (إلا)

لا تكون صفة إلا أن يتقدم موصوف, وليس كذلك (غير)؛ لأنها يجوز أن تقوم

مقام الموصوف مع ترك ذكره.