وما الشاهد في قوله:

(لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم؟

وما دليل المحذوف فيه؟ وهل هو ما يقتضيه حرف النفي من الاسم العام إذا

أطلق, كما يقتضي في قولك: ما فيها إلا زيد, فيقتضى ليوصف بالصفة التي ذكرت

في البيت, فتقديره: لو قلت: ما في قومها لم تيثم أحد يفضلها؟ .

وهل يجوز: لو أن زيداً هاهنا؟ ولم جاز على حذف الجواب؟ وما دليله؟

وهل هو حال تفخيم الشأن في خير أو شر؛ ولذلك كان حذف الجواب أبلغ في مثل

هذا؟ .