الجوابُ عن البابِ الأولِ:

الذي يجوزُ في (أيٍّ) الذي لا يصلُحُ فيه البناءُ إجراؤه على الإعرابِ إذا أتى على التَّمامِ.

ولا يجوزُ فيه -إذا كان على التَّمام, لم يُحذفْ منه شيءٌ- البناءُ؛ لأنَّه ليس له بحقِّ الأصلِ, ولا الشبهِ؛ إذ أصلُه الإعرابُ, ولمْ يُحذفْ منه شيءٌ, فيصيرَ بمنزلةِ بعض الاسم.

وتقولُ: اضربْ أيهم هو أفضلُ, فهذا لا يجوزُ فيه البناءُ بإجماعٍ, ولكنْ يُنصبُ على: اضرب الذي هو أفضلُ, ويجوزُ فيه الرفعُ على الحكايةِ في مذهبِ الخليل, ولا يجوزُ على تعليقِ الفعلِ في مذهب يونُسَ؛ لأنَّه إنما شذَّ مع الحذفِ.

وتقولُ: اضربْ أيهم كانَ أفضلَ, واضربْ أيهم أبوه زيدٌ, فكُلُّ هذا على قياسٍ واحدٍ؛ لأنه تمامٌ, لم يُحذَفْ منه شيءٌ.

ويجوزُ: اضربْ أيهم قائلٌ لك شيئاً, بالنصبِ على مذهبِ بعضِ العربِ الذي يقولُ: ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً.