بابُ مَنْ في الاستفهامِ عن نكرةٍ مذكورةٍ

الغرضُ فيه:

أن يُبيَّنَ ما يجوزُ في الاستفهامِ بِمنْ عن نكرةٍ مذكورةٍ مما لا يجوزُ.

مسائل هذا البابِ:

ما الذي يجوزُ في الاستفهامِ بِمنْ عن نكرةٍ مذكورةٍ؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .

ولمَ لا يجوزُ الاستفهامُ (بِمَنْ) عن المعرفةِ على /٨٢ أطريقةِ الاستفهامِ عن نكرةٍ في الزيادةِ؟ .

ولمَ كانت النَّكرَةُ أحقَّ بالزيادةِ من المعرفةِ؟ وهل ذلك لتُؤْذِنَ الزيادةُ بأنَّ المُستفهمَ عنه ذلك المذكورُ, والمعرفةُ تكتفي ببيانِها عن الزيادةِ, وإنْ كانَ قَدْ يَعرضُ فيها التنكيرُ الذي لا يُعْتَدُّ به؛ لأنه عارضٌ؟ .

وما الاستفهامُ إذا قال القائلُ: رأيتُ رجُلينِ؟ ولمَ جَاز فيه: منينِ؟ . وفي أتاني رجُلانِ: مَنانِ؟ , وفي رأيتُ رجالاً: منينَ؟ , وفي رأيتُ امرأةً: مَنَهْ؟ , وفي رأيتُ امرأتينِ: منتينِ؟ .