ودليلٌ آخرُ, وهو أنها تُظهرُ مع: أن, وتُضمرُ على معنىً واحدٍ, فلو لم تكُن مُقدرةً؛ لم تُوافق معنى المُظهرةِ, ويظهر عملُها كما يظهرُ إذا كانت مذكورةً.

واختلفوا في: كيمه, فذهبَ سيبويه إلى أن بعض العربِ يجعلها بمنزلةِ: لمه, ويجبُ على قولهِ أن يُضمرَ بعدها كما يُضمرُ بعد اللامِ, إلا أنَّه ذكرَ أنَّ (أن) لا تظهرُ بعد (كي) بإجماعٍ, وتظهرُ بعد اللامِ.

وخالفه ابنُ السراجِ في ذلك, فذهبَ إلى أنه لا يُضمرُ بعدها: أن, وإنما تنصبُ الفعلَ بحقِّ الأصلِ عندَ الجميع, إلا أنَّ الذي قال: كيمه, شبهها بلمه, من جهةِ الغرضِ الذي يكونُ كُلُّ واحدٍ منهما له, إذا قلت: جئتُك لتفعلَ, وكي تفعلَ, فالمعنى متَّفقٌ.

ويقوي قولَ ابن السراجِ أنه لو كانت بمنزلةِ اللامِ؛ لجاز: المالُ كي زيدٍ, كما يجوزُ: المالُ لزيدٍ, فكانت تدخلُ على الأسماءِ الظاهرةِ المُتمكنةِ, فتقعُ مواقعَ اللامِ فلما امتنعَ ذلك؛ دلَّ على الشبهِ في موضعٍ مخصوصٍ, ومذهبُ ابنِ السراجِ في