الجواب عن الباب الثاني:

الذي يجوز في الجزاء الذي يدخل عليه القسم أن يكون جواب القسم يكفي من جواب الجزاء.

ولا يجوز أن يكفي جواب الجزاء من جواب القسم, لأن القسم لما وقع في صدر الكلام كان أحق بالجواب, لأن الكلام مبني عليه, وليس كذلك لو وقع متأخرًا, أو متوسطًا, لأن هذا الموقع موقع الاستدراك بالشيء بعد /١٤٢ ب ما بني الكلام على غيره.

وتقول: والله إن أتيتني لا أفعل, فهذا جواب القسم, وقد كفى من جواب الجزاء.

ولا يجوز: والله إن تأتني آتك, كما لا يجوز: والله زيد منطلق, لأن القسم يلغى متقدما.

ولو قلت: والله من يأتني آته, كان محالًا, لأنك ناقضت بوضع الكلام موضع الجواب على ما يوجب الاتصال, وهو على الانقطاع من القسم, فهذا محال كما قال سيبويه على هذا الوجه من أنه يلغى متقدما, وقد ألغيته متقدما.

وذكر سيبويه الألف بأنها لغو على معنى أن دخولها كخروجها, وليس كذلك القسم متقدما, ودليله: أزيد منطلق, ولا يجوز: والله زيد منطلق, حتى يغير