ثم في "النهاية" وغيرها أن نفي التحريم هو الصحيح (1)، وفي "التعليق" أنه نص الشافعي - رحمه الله - وضعف صاحب "الشامل" (2) الحديث الوارد في النهي بما لا يصلح موجباً لضعفه، وليس بضعيف، فقد أورد الحافظان (3) أبو أحمد بن عدي (4) وأبو بكر البيهقي (5) بإسناد جيد عن ابن عباس أن النبي، قال: (لا (1) انظر: المهذب 2/ 45، والتتمة 7/ ق 185/ أ، الروضة 5/ 372، شرح مسلم 4/ 30، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134 نهاية المحتاج 6/ 199 وما بعدها.
(2) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(3) في (د) (الحافظ).
(4) هو عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك أبو أحمد الجرجاني الحافظ الكبير واحد أئمة الأعلام ويعرف بابن القطان، من مؤلفاته الكامل في الضعفاء, والانتصار مات سنة 365 هـ انظر: تذكرة الحفاظ 3/ 940، طبقات السبكي 2/ 223، البداية 11/ 302، طبقات ابن قاضي شهبة 1/ 140.
(5) ابن عدي في الكامل 6/ 175، البيهقي في السنن الكبير 7/ 153، وكما رواه ابن أبي حاتم في العلل 2/ 295، وابن حبان في الضعفاء 1/ 202 من طرق عن هشام بن عمار ثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً به.
قال: ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه: فقال موضوع، وبقية مدلس. وقال ابن حبان: "كان بقية يروي عن كذابين ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوؤنه فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء, عن ابن جريج، ثم دلس عنه، وهذا موضوع". وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 271 - 272، وذكر هذا الكلام المنقول عن ابن حبان.
وكذا أورده الألباني في الضعيفة 1/ 351 برقم (195) وقال موضوع ... ثم قال: "هنا تعلم أن قول ابن الصلاح: "إنه جيد الإسناد" غير صواب، وأنه اغترَّ بظاهر التحديث ولم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبَّهَنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيراً".