المرور حرام (1). وأن صاحب "التهذيب" قال: "لا يجوز المرور" (2). و (3) ما قاله هو الصحيح؛ لأن في "صحيح البخاري" (4): (لو يعلم المارُّ (بين يدي المصلي) (5) ما عليه من الإثم). قلت: وغير صاحب "التهذيب" قال مثل ما (6) قاله (7)، وحديث: لو يعلم المارُّ ... متفق على صحته أخرجه البخاري (8)، ومسلم (9) عن أبي جهيم (10) الخزرجي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي (1) لم أقف على قوله هذا فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.
(2) انظر: التهذيب ص: 517.
(3) سقط من (أ).
(4) انظره - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي 1/ 696 رقم (510) لكن بدون قوله: "من الإثم" قال الحافظ ابن حجر: "زاد الكشميهني "من الإثم" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها". أهـ فتح الباري 1/ 696.
(5) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(6) سقط من (ب).
(7) كالرافعي في فتح العزيز 4/ 132، وقد نسب النووي القول بالتحريم إلى المحققين انظر المجموع 3/ 249.
(8) تقدم قريباً.
(9) في صحيحه - مع النووى - كتاب الصلاة، باب بيان سترة المصلي 4/ 224.
(10) في (ب): جهم. وهو أبو جهيم ابن الحارث بن الصَّمَّة بن عمرو الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله وقد ينسب إلى جده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: اسمه الحارث بن الصِّمَّة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبيّ بن كعب، بقي إلى زمان معاوية، روى حديثه الجماعة. انظر ترجمته في: الاستيعاب 11/ 179، أسد الغابة 6/ 59، تهذيب الأسماء 2/ 206، تقريب التهذيب ص: 629.