قوله في الخطبة: "و (1) في اختصاص القراءة بالأولى وجهان" (2) الوجه الثاني عنده أنها تجوز في أية خطبة كانت (3). وعند غيره (4) وجه ثالث أنها تجب فيهما (5)، والله أعلم.
قوله: "وصاحب التلخيص لم يعدَّ إلا الثلاثة" (6) وفي بعض النسخ "وصاحب التقريب" والأول هو الصحيح، والله أعلم.
قوله في شروط الخطبة: "والمستند الاتباع، فإن هذه الأمور لم تختلف باختلاف الأحوال" (7) معناه: أنها لم تترك فيما (8) سلف، بل ووظب (9) عليها مع (1) سقط من (أ).
(2) الوسيط 2/ 751. وقبله: والأركان الثلاثة الأُوَل - أي الحمد لله، والصلاة على رسول الله، والوصية بتقوى الله - واجبة في الخطبتين، والدعاء لا يجب في الثانية، وفي اختصاص ... إلخ. وذكر في البسيط 1/ ل146/ ب أن الدعاء يختص بالخطبة الأخيرة، ولا يجزيء في الأولى. وقال في الوجيز 1/ 64: "والدعاء لا يجب إلا في الثانية". أهـ فلعله سقط من الوسيط (إلا)، والله أعلم.
(3) انظر: البسيط الموضع السابق، وهو الذي أثبته البيضاوي في تلخيصه للوسيط. انظر الغاية القصوى 1/ 340.
(4) كالشيرازي في المهذب 1/ 112، والشاشي في حلية العلماء 2/ 278.
(5) في (ب): فيها.
(6) الوسيط 2/ 751. وبعده: ولم ير الدعاء، والقراءة ركناً، ونقل ذلك عن إملاء الشافعي - رضي الله عنه -. أهـ وفي التلخيص ص: 179 قال ابن القاص: "وأصل الخطبتين للجمعة أن يحمد الله في كل واحدة منهما, ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل واحدة منهما، ويتوصى بتقوى الله في كل واحدة منهما, ويقرأ آية في إحديهما". أهـ فقد نصَّ على القراءة، فإذاً قد اعتبر الأركان عدا الدعاء. والله أعلم.
(7) الوسيط 2/ 752. وقبله: الطرف الثاني: الشرائط: وهي ستة: الأول: الوقت .. الثاني: تقديمها على الصلاة .. الثالث: القيام فيهما. الرابع: الجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة. والمستند الاتباع ... إلخ.
(8) في (د): فما، والمثبت من (أ) و (ب).
(9) يقال: وظب على الأمر وظباً من باب وعد, ووظوباً، وواظب عليه مواظبة: لازمه وداومه. انظر: المصباح المنير ص: 255.