سَمِعت وحَدثني فِي الْمرتبَة الأولى لِأَن السماع عَن الشَّيْخ أَعلَى الْمَرَاتِب، ثمَّ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ دون قِرَاءَة الشَّيْخ على خلاف مَشْهُور فِيهِ، وَلِأَن الْإِخْبَار يحْتَمل الْإِشَارَة وَالْكِتَابَة، وَلعدم حصره فِي المشافهة.

(ثمَّ قرئَ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع، وَهِي الثَّالِثَة) لعدم / ١٢١ - أ / المخاطبة فَفِيهِ عدم احْتِمَال التثبت والغفلة.

(ثمَّ أنبأني، وَهِي الرَّابِعَة) لِأَنَّهَا تحْتَمل الْإِجَازَة لِأَنَّهَا فِي عرف الْمُتَقَدِّمين بِمَعْنى الْإِخْبَار، وَفِي عرف الْمُتَأَخِّرين للإجازة.

(ثمَّ ناولني، وَهِي الْخَامِسَة) لما سَيَأْتِي أَنَّهَا أرفع أَنْوَاع الْإِجَازَة لما فِيهَا من التَّعْيِين والتشخيص، وَالْإِجَازَة دون السماع.

(ثمَّ شافهني أَي بِالْإِجَازَةِ، وَهِي السَّادِسَة) لِأَن مُطلق الْإِجَازَة المتلفظ بهَا دون المناولة.

(ثمَّ كتب إِلَيّ، أَي بِالْإِجَازَةِ وَهِي السَّابِعَة) لِأَن الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا دون المتلفظ بهَا. هَذَا مُجمل الْمَرَاتِب، وتفصيلها مَعَ تعليلها أَن وَجه تَقْدِيم سَمِعت على حَدثنِي، وَهُوَ أَن الثَّانِي يحْتَمل الْوَاسِطَة كَمَا يذكرهُ المُصَنّف، وَوجه تَقْدِيم حَدثنِي على أَخْبرنِي، مَا يذكرهُ، أَو كَون أَخْبرنِي مأخوذا من الْخَبَر وَهُوَ أَعم من