لَيْسَ / ١٦ - ب / بمتواتر، فَإِنَّهُ إِذا لم تحصل الشُّرُوط الْمَذْكُورَة لَا يُسمى متواتراً، كَمَا صرح بِهِ المُصَنّف فِي الشَّرْح، (وَهُوَ) إِشَارَة إِلَى أنّ مَا بعده خبر لَا صفة (الْمُفِيد للْعلم اليقيني) أَي الضَّرُورِيّ، والحصر إضافي، يَعْنِي أَن الْمُتَوَاتر هُوَ الْمُفِيد للْعلم / اليقيني، أَي الَّذِي يضْطَر الْإِنْسَان إِلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يُمكن دَفعه كَمَا يحققه بُعيد ذَلِك.

(فَأخْرج) أَي التَّقْيِيد باليقيني.

(النظريِّ) أَي الْخَبَر الْمُفِيد للْعلم النظري عَن مفَاد الْمُتَوَاتر.

(على مَا يَأْتِي تَقْرِيره بِشُرُوطِهِ الَّتِي تقدّمت) قيل: قَوْله: بِشُرُوطِهِ لَغْو، لِأَنَّهُ دَاخل فِي مَفْهُوم الْمُتَوَاتر. وَأجِيب بِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْأولِ، لَا بالمفيد كَمَا ذكره شَارِح، أَي الأول مَعَ شُرُوطه هُوَ الْمُتَوَاتر، وَبِهَذَا ينْدَفع النّظر السَّابِق.

(وَالْيَقِين) أَي علمه.

(هُوَ الِاعْتِقَاد) وَهُوَ شَامِل لجَمِيع التصديقات، وَبِه خرج الشَّك، وَأخرج بقوله:

(الْجَازِم) المُرَاد بِهِ الْقَاطِع الْجَازِم صَاحبه بِهِ، الظنِّ: وَهُوَ تَرْجِيح أحد طرفِي