ص وَكَانَ يجواز زيادتها متوسطة نَحْو مَا كَانَ أحسن زيدا ش ترد كَانَ فِي الْعَرَبيَّة على ثَلَاثَة أَقسَام نَاقِصَة فتحتاج إِلَى مَرْفُوع ومنصوب نَحْو وَكَانَ رَبك قَدِيرًا وتامة فتحتاج إِلَى مَرْفُوع دون مَنْصُوب نَحْو وَإِن كَانَ ذُو عشرَة وزائدة فَلَا تحْتَاج إِلَى مَرْفُوع وَلَا إِلَى مَنْصُوب وَشرط زيادتها أَمْرَانِ أَحدهمَا أَن تكون بِلَفْظ الْمَاضِي وَالثَّانِي أَن تكون بَين شَيْئَيْنِ متلازمين ليسَا جارا ومجرورا كَقَوْلِك مَا كَانَ أحسن زيدا أَصله مَا أحسن زيدا فزيدت كَانَ بَين مَا وَفعل التَّعَجُّب وَلَا نعني بزيادتها أَنَّهَا لم تدل على معنى أَلْبَتَّة بل أَنَّهَا لم يُؤْت بهَا للإسناد ص وَحذف نون مضارعها المجزوم وصلا إِن لم يلقها سَاكن وَلَا ضمير نصب مُتَّصِل ش تخْتَص كَانَ بِأُمُور مِنْهَا مجيئها زَائِدَة وَقد تقدم وَمِنْهَا جَوَاز حذف آخرهَا وَذَلِكَ بِخَمْسَة شُرُوط وَهِي أَن تكون بِلَفْظ الْمُضَارع وَأَن تكون مجزومة وَأَن لَا تكون مَوْقُوفا عَلَيْهَا وَلَا مُتَّصِلَة بضمير نصب وَلَا بساكن وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى وَلم أك بغيا أَصله أكون فحذفت الضمة للجازم وَالْوَاو للساكنين وَالنُّون للتَّخْفِيف وَهَذَا الْحَذف جَائِز والحذفان الْأَوَّلَانِ واجبان وَلَا يجوز الْحَذف فِي نَحْو لم يكن الَّذين كفرُوا من أهل الْكتاب لأجل اتِّصَال السَّاكِن بهَا فَهِيَ مَكْسُورَة لأَجله فَهِيَ متعاصية على الْحَذف لقوتها بالحركة وَلَا فِي نَحْو إِن يكنه فَلَنْ تسلط عَلَيْهِ