موضعين: أحدهما: منقطع، قال أبو عبد الله: وبه نقول ومعقول أنه كما جاء الحديث، ولو لم يبينه؛ لأنه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسة.

وقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم: من ذكره عن أبي سعيد، ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب، روى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا، ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه أبا سعيد، وكأن رواية الثوري، عن عمرو، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصح وأثبت، وقال في العلل: كان الدراوردي أحيانا يذكر فيه أبا سعيد وربما لم يذكره، والصحيح: رواية الثوري وغيره، عن عمرو، عن أبيه مرسل، وبنحوه، قاله أبو علي الطوسي في أحكامه، وفي ما قالاه نظر؛ من حيث إن ابن ماجه ساق رواية الثوري بسنده قبل، - والله أعلم -.

وقال البيهقي: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولا، وليس بشيء. انتهى كلامه، وهو غير صواب؛ لما قدمناه مسندا صحيحا، وفي قول الترمذي: إن ابن إسحاق لم يسنده نظر؛ لما تقدم من عند ابن حزم، ولما يأتي من عند البزار، ورواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، وثنا مسدد، ثنا عبد الواحد، عن عمرو، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال موسى في حديثه: فيما يحسب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكره، قال أبو الحسن بن القطان: فقد أخبر حماد في روايته أن عمرا شك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنتهى الذين رووه مرفوعا إلى عمرو فإن الحديث حديثه، وعليه