والاستواء. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زهير وإسرائيل فوقه. وقال الآجري: وسمعت أبا داود يقول: إسرائيل أصح حديثًا من شريك، وسمعت أبا داود يقول: أبو بكر بن عياش بعد شريك، قال الآجري: سمعت أحمد بن عمار بن خالد، سمعت سعدويه يقول لإبراهيم بن محمد بن عرعرة: ارو هذا، أنا سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: شريك أعلم بحديث الكوفة من سفيان.

وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا، كتب الحديث، وكان يغلط، توفي في ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة.

ولما ذكره الحربي في كتاب العلل قال: كان ثقة. وقال الفسوي في تاريخه: ثقة صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ، مضطربه.

وقال النسائي في التمييز: ليس به بأس، فكيف يشبه من يكون هذه حاله بابن أبي ليلى؟! القائل فيه شعبة بن الحجاج: ما رأيت أسوأ حفظًا منه.

قال أحمد: سيئ الحفظ، مضطرب في الحديث. وكذلك قاله يحيى بن سعيد، زاد: جدا.

وقال أبو حاتم: شغل بالقضاء فساء حفظه.

وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ، رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحق الترك، تركه أحمد ويحيى، وكذلك زائدة.

وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ، كثير الوهم.

وقال ابن طاهر في كتاب التذكرة: أجمعوا على ضعفه، وليس كما ذكر؛ لأنّ العجلي ذكره في تاريخه، فقال: كان صدوقا جائز الحديث، صاحب سنة، فلا إجماع إذًا، والله تعالى أعلم.

وأما قيس بن الربيع فقال فيه أحمد لما سئل عنه: لم يترك الناس حديثه، وقال: كان يتشيع ويخطئ في الحديث، ويروي أحاديث منكرة.

وقال الجوزجاني: ساقط.

وقال أبو داود: إ ما أتي من قبل ابن له، كان يدخل أحاديث الناس في فُرَج كتابه، ولا يعرف الشيخ ذاك.

وقال الأزدي: كان يعلّق النساء بثديهن، ويرسل عليهن الزنابير، وتكلم فيه غير هؤلاء.