وفي كتاب التاريخ للبخاري: وحديث مالك أصح، قال البيهقي: وقد تابعه الليث وعمرو بن الحارث، كلاهما عن سعيد بن سلمة، عن يزيد بن محمد، عن المغيرة. وأمّا الاختلاف في نسبة المغيرة فكلّه بتفاوت غير ضار، قاله أبو عمر. وأمّا رواية ابن إسحاق فقد خالفه في ذلك الليث، حيث رواه كمالك، والليث لا يقارن به ابن إسحاق، وقد وقع لنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من غير طريق المغيرة، من جهة الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عنه، أنا بذلك أبو النون يونس بن إبراهيم الكناني إذنًا ومناولة عن ابن المقير، قال: أنبأنا أبو الكرم الشهرزوري، قال: أنا أبو الحسن بن المهتدي في كتابه، عن أبي الحسن علي بن مهدي البغدادي الحافظ، أنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عبد الله بن منصور، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن، نا محمد بن غزوان، نا الأوزاعي به، ومن جهة ابن المسيب، عن أبي هريرة، ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء من طريق عبد الله بن محمد القدامي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري عنه، ومن جهة الأعرج، عن أبي هريرة، ذكره ابن منده، وأشار إلى عدم ثبوته. وفي المستدرك: وقد رويت من متابعات مالك في طرق هذا الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب، وهم: عبد الرحمن بن إسحاق، والقدامي، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وإنّما حملني على ذلك أن نعرف العالمين أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدّر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام من عصره إلى وقتنا هذا، لا يرد بجهالة سعيد