فيه إسناد النسائي: الحكم عن أبيه. كذا قال الترمذي عن البخاري.

.

والثالث: أبوه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا.

والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور المجتمع من روايات رواته، وشرح ذلك أن مداره عَلَى منصور، وهو قد تلون أو تلون عليه ألوانًا، فرواية شعبة، عن الحكم، عن أبيه، وفي رواية أخرى: الحكم أو أبو الحكم، عن أبيه، وفي أخرى: الحكم أو أبو الحكم أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو خطأ؛ لأن الرجل الذي لا يعرف إذا قال عن نفسه إنه ثقة فذلك غير مقبول منه.

وأما قوله: كان، فبعيد أن يكون على ظاهره، ولو أطلقه ألزم الناس للنبي - عليه السلام - وكلام البخاري لا يعطي حكمًا بصحة الحديث، إنّما هو كما يقال: هذا المرسل أصح، فلا يخرج من شيء من ذلك تصحيح ما رواه ضعيف أو متروك أو ما روى مرسلًا، وأيضا فالبخاري لم يقل ذلك إنما سألَهُ الترمذي عنه فقال: الصحيح ما رواه شعبة وَوَهيبْ.

وقال عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث عن أبيه، فما في هذا عن البخاري أنه