قدمناه، وقد رواه عن منصور هكذا بغير شك ولا زيادة عن أبيه عمار بن رُزيق وجرير بن عبد الحميد، بغير لفظة كان، إنما أخبر عن فعلة واحدة. ورواه كذلك زكريا.

والذي نقوله: لا نترك رواية من زاد عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته فالحكم تابعي، فنحتاج أن نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإن لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل من صححها عمّا علم من حاله وليس بمبين لها فيما أعلم. والله تعالى أعلم. انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجوه:

الأول: تفرقته بين الاضطراب والتهافت ثم جمع بينهما حين تبييّنه التهافت فذكر لفظ الاضطراب سواء بغير زيادة، ولو أراد التهافت الاصطلاحي الذي هو السقوط لما ساعده.

الثاني: قوله: إن الراوي شكّ، فقال: الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، فقد أسلفنا قول ابن حبان وغيره في ذلك.

الثالث: قوله: كان بعيدًا أن يكون على ظاهره أو ما علم أنّ لفظة كان لا تُقتضي الدوام والاستمرار، ويؤيّد ذلك ما ذكره البيهقي في الكبير، رواه إسرائيل وسلام بن أبي مطيع، وزكريا، فقالوا: عن الحكم، بغير شك، وهؤلاء حفاظ أثبات جزموا بما يثبت لديهم.

قالت عائشة: كنت أفتل قلائد هدي النبي - عليه السلام -، ومن المعلوم أنّ ذلك إنما كان مرة.

الرابعُ: على تقدير صحة ما ذكره من اقتضائها التكرار، فحديث ابن ماجه سالم من ذلك.

الخامس: قوله: وأن يكون شكُّا في كونه الأب أو الابن إلى آخره، فقول لم يقله