على أصحاب قتادة، ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث، وقال في التفرّد، يعني أبا داود: لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية ولم يجئ به إلا يزيد، قال البيهقي: يعني به أحمد، ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد سماع من قتادة.

ولما ذكره ابن أبي داود في كتاب الطهارة من السنن، قال: هذا الحديث معلول، لم يسمع قتادة من أبي العالية إلَّا أربع أحاديث معروفة، ليس هذا منها، وهذا مرسل بين قتادة وأبي العالية يحتاج رجلا آخر، وهذه سنة تفرد بها أهل البصرة وحفظها أهل الكوفة من غير صحة.

وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا نعرف لأبي خالد سماعا من قتادة.

وقال الدارقطني: تفرّد به الدالاني ولا يصح.

وقال البيهقي: وأمّا هذا الحديث فقد أنكره على أبي خالد جميع الحفاظ.

وقال الخزرجي في كتابه تقريب المدارك: حديث أبي العالية هذا منكر، وليس بمتصل الإسناد.

وقول من قال: إنه تفرّد بهذا اللفظ، أعني الدالاني، نظر؛ لما نذكره من متابعة يعقوب عن مقاتل له بعد، والله أعلم.

وفي الاستذكار: حديث أبي خالد هذا عند أهل الحديث منكر، لم يروه غير أبي خالد عن قتادة.

ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق كلام الدارقطني، قال: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا، وليس هذا