منقطع؛ لأنّه قد حدّث مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه، عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة، أعني أن يحدّث به من حفظه مرسلا ومن كتابه متصلا، فأمّا هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد إنّما ساق الرواية المنقطعة؛ فإنه ساقه عن فاطمة فالمتصلة إنما هو عن عائشة أنّ فاطمة، وإذا نظر في هذا في كتاب أبي داود تبيّن منه أنّ عروة إنّما أخذ ذلك عن عائشة لا من فاطمة هذا، ولو قدرنا أنّ عروة سمع من فاطمة، وقد يظن به السماع منها لحديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عبد الله عن المنذر، عن عروة أنّ فاطمة حدّثته أنها سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فشكت إليه الدم، فقال لها: إنما ذلك عرق. . . الحديث.

وهذا لا يصح منه سماعه منها؛ للجهل بحال المنذر، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه، فقال: مجهول ليس بالمشهور، ذكره هكذا أبو داود وهو عند غيره معنعن لم يقل فيه إنّ فاطمة حدّثته، وكذلك حديث سهل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني فاطمة أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة. . . الحديث.

فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة، أو من أسماء، وفي متن الحديث ما أنكر على سهل وعد مما ساء فيه حفظه وظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغيّر وذلك أنه أحال على الأيام، وذلك أنّه قال: فأمرها أن تقعد التي كانت تقعد، والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقرء، وعن عروة فيه رواية أخرى لم يشك فيها بأن التي حدّثته هي أسماء رواها عليّ بن عاصم، عن سهيل عند الدارقطني فترى قصتها إنّما يرويها عروة إما عن عائشة وإمّا عن أسماء، وقد قلنا: إنه ولو صح أنّ عروة سمع من فاطمة لم ينفع ذلك في الحديث الأول لإدخال عروة بينها وبينه فيه عائشة، وزعم ابن حزم أنّ عروة أدرك فاطمة، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته ومن