كتابِ أَبِي مُوسَى فِي ذِكْرِ الشِّجَاجِ: المِلْطاةِ، بالهَاءِ، عَن أَبِي عُبَيْدٍ.

قَالَ: فإِذا كانَتْ على هذَا فَهِيَ فِي التَّقْدِيرِ مَقْصُورَةٌ.) أَو المِلْطَى والمِلْطَاةُ: القِشْرُ الرَّقِيق بَيْن لَحْمِ الرَّأْسِ وعَظْمِه، يَمْنَع الشَّجَّةَ أَنْ تُوضِحَ. نَقَلَه ابنُ الأَثِير. قَالَ شَيْخُنا: الصَّوابُ ذكْرُه فِي المُعْتَلَّ، كَمَا يَأْتي لَهُ، لأَنَّهُ مِفْعالٌ كَمَا ذَكَره أَبو علِيٍّ القالِي فِي مَقْصُورِه، وكَذلك ذَكَرَهُ فِي المُعْتَلّ الجَماهِيرُ، كالجَوْهَرِيّ وابْنِ الأَثِيرِ وغَيْرِ وَاحدٍ.

وأَعادَه المُصَنِّفُ على عادَتِه إِشارَةٌ إِلَى مَا فِيه قَوْلانِ فِي الاشْتِقَاقِ، وَهَذَا لَيْسَ من ذلِكَ القَبِيلِ فاعْرِفْهُ، فذِكْرُهُ هُنَا خَطَأٌ ظاهِرٌ. انْتَهَى. قُلْتُ: اخْتَلَفَ كَلامُ الأَئمَّة هُنَا، فاللَّيْثُ جَعَلَ مِيمَه أَصْلِيَّةً، وإِليه مالَ ابنُ برِّيّ، وَقَالَ: أَهْمَلَ الجَوْهَرِيُّ من هَذَا الفَصْلِ المِلْطَى، وَهِي المِلْطَاةُ أَيْضاً، وذَكَرَها فِي فَصْلِ لطى، وذَكَرَهُ أَيْضاً الصّاغَانِيُّ هُنَا فِي العُبابِ والتَّكْمِلَةِ، ونَقَلَ عَن ابنِ الأَعْرابِيّ زِيادَةَ المِيمِ. أَما ابْنُ الأَثِيرِ فإِنَّهُ ذَكَرَ الاخْتِلافَ فَقَالَ: قِيلَ: المِيمُ زائِدَةٌ، وقِيلَ أَصْلِيَّة، والأَلِفُ لِلإِلْحاقِ كالَّذِي فِي المَعْزَى، والمِلْطَاةُ كالعِزْهاةِ، وهُو أَشْبَهُ.

وَفِي التَّهْذِيبِ: وقَوْلُ ابنِ الأَعْرابِيّ يَدُلّ على أَنَّ المِيمَ من المِلْطَى مِيمُ مِفْعَلٍ، وأَنَّهَا لَيْسَتْ بأَصْلِيَّةِ، كأَنَّها من لَطَيْتُ بالشَّيْءِ: إِذا لَصِقْتَ بِهِ، فقَدْ ظَهَرَ بِذلِك أَنَّ ذِكْرَ المُصَنّف المِلْطَى هُنَا لَيْسَ بِخَطإِ، كَمَا زَعَمَهُ شَيْخُنا. وأَما الجَوْهَرِيُّ فقد رأَيْتَ اسْتِدْراكَ ابنِ بَرِّيّ عَلَيْه.

وأَمّا ابنُ الأَثِيرِ، فإِنّ المَنْقولَ عَنهُ خِلافُ مَا نَسَبَهُ لَهُ شَيْخُنا، فإِنّه مُرجِّحٌ أَصالَةَ المِيمِ ومُصَوِّبٌ لَهُ بقَوْلِه: وَهُوَ الأَشْبهُ. وأَمَّا أَبو عَلِيٍّ القالِي فإِنَّهُ قَالَ فِي المَقْصُورِ والمَمْدُودِ: المِلْطَى