وَفِي اللِّسَان: الْمَرْأَةُ والنّاقَةُ والْفَرَسُ تَأْنَفُ فَحْلَهَا إِذا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا. أَنِفَ الْبَعِيرُ: أَي اشْتَكَى {أَنْفَهُ مِن الْبُرَةِ، فَهُوَ أَنِفٌ، ككَتِفٍ، كَمَا تَقُول: تَعِبَ فَهُوَ تَعِبٌ، عَن ابنِ السِّكِّيتِ، وَفِي الحديثِ:) الْمُؤمِنُ كَالجْمَلِ} الأَنِفِ، إِنْ قِيدَ انْقادَ، وَإِنِ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ (، وَذَلِكَ للْوَجَعِ الَّذِي بِهِ، فَهُوَ ذَلُولٌ مُنْقَادٌ، كَذَا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ غيرُه: الأَنِفُ: الذِي عَقَرَهُ الْخِطَامُ، وإِن كَانَ مِن خِشَاشٍ أَو بُرَةٍ أَو خِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فمَعْنَاهُ أَنه لَيْسَ يَمْتَنِعُ عَلَى قَائِدِهِ فِي شيءٍ لِلْوَجَعِ، فَهُوَ ذَلُولٌ مُنْقَادٌ، وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: الجَمَلُ الأَنِفُ: الَّذلِيلُ المُؤَاتِي، الذِي {يَأْنَفُ مِن الزَّجَرِ والضَّرْبِ، ويُعْطِي مَا عندَه من السَّيْرِ عَفْواً سَهْلاً، كذلِكَ المُؤْمِنُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى زَجْرٍ وَلَا عِتَابٍ، وَمَا لَزِمَهُ مِن حَقٍّ صَبَرَ عَلَيْهِ، وقامَ بِهِ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ، وكانَ الأَصْلُ فِي هَذَا أَن يُقَال:} مَأْنُوفٌ، لأَنَّه مَفْعُولٌ بهِ، كَمَا قَالُوا: مَصْدُورٌ ومَبْطُون، لِلَّذِي يشْتَكِي صَدْرَه وبَطْنَه، وجميعُ مَا فِي الجَسَدِ عَلَى هَذَا، ولكِنَّ هَذَا الحَرفَ جاءَ شَاذاًّ عَنْهُم. انْتهى. يُقَال أَيضاً: هُوَ {آنِفٌ، مثل صَاحِبٍ، هَكَذَا ضَبَطَهُ أَبو عُبَيْدٍ، قَالَ الصَّاغَانيُّ: والأَوَّلُ أَصَحُّ وأَفْصَحُ، وعليهِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ ابنِ السِّكِّيتِ.

قلتُ: وَهَذَا القَوْلُ الثَّانِي قد جاءَ فِي بَعْضِ رِوَاياتِ الحَدِيثِ:) إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْبَعِيرِ} الآنِفِ: أَي: أَنَّه لَا يَرِيمُ التَّشَكِّي.

وكُزبَيْرٍ:! أَنَيْفُ بنُ جُشَمَ وَفِي بعضِ النُّسَخِ خَيْثَم، بنِ عَوْذِ اللهِ، حَلِيفُ الأَنْصارِ، شَهِدَ بَدْراً.

قَالَ اْنُ إسْحَاق: وأُنَيْفُ بنُ مَلَّةَ اليَمَامِيُّ، قَدِمَ فِي وَفْدِ الْيَمَامَةِ مُسْلِماً فِيمَا قِيل، وَقيل قَدِمَ فِي وَفْدِ جُذَام، ذَكَرَه ابنُ إِسحاق.