ونُكِسَ بَعْدَ الْبُرْءِ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ. والزَّرَافَةُ، كَسَحَابَةٍ، وَقد تُشَدُّ فَاؤُهَا، عَن القَنَانِيِّ، كَمَا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: والتَّخْفِيفُ أَجْوَدُ، وَلَا أَحْفَظُ التَّشْدِيدَ لغيرِ القَنَانِيِّ: الْجَمَاعَةُ مِن النَّاسِ، قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وذكَره ابنُ فَارِس بتَشْدِيدِ الفاءِ، وَكَذَا حَكَاهُ أَبو عُبَيْدٍ فِي بَاب فَعَالَّة عَن القَنَانِيِّ، قَالَ: وَكَذَا ذكَره القَزَّازُ فِي كِتَابه الجامعِ، بتَشْدِيدِ الفاءِ، يُقَال: أَتانِي القَوْمُ بزَرَافَّتِهم، مِثْل الزَّعَارَّةِ، قَالَ: وَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ أَنَّه بتَشْدِيدِ الفاءِ دُونَ الرَّاءِ، قَالَ: جاءَ فِي شِعْرِ لَبِيدٍ بتَشْدِيدِ الرَّاءِ، فِي قَوْلِهِ:

(بِالْغُرَابَاتِ فَزَرَّافَاتِهَا ... فَبِخِنْزِيرٍ فَأَطْرَافِ حُبَلْ)

قَالَ: وأَمَّا قَوْلُ الحَجَّاجِ: إِيَّايَ وهذِه السُّقَفَاء والزَّرَافَات، فإِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدَاً مِن الجَالِسِين فِي زرَافَةٍ إِلَاّ ضَرَبْتُ عُنَقَهُ فالمَشْهُورُ فِي هَذِه الرِّوَايَة التَّخْفِيفُ، نَهاهُم أَن يَجْتَمِعُوا فيكونَ ذَلِك سَبَباً لِثَوَرَانِ الفِتْنَةِ. قلتُ: وَكَذَا قَوْلُ قُرَيْطِ بنِ أُنَيْفٍ:)

(قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ ... طَارُوا إِلَيْهِ زَرَافَاتٍ ووُحْدَانَا)

الزَّرَافَةُ: الْعَشَرَةُ مِنْهُمْ، وَفِي بعضِ النُّسَخِ: العَشِيرَةُ مِنْهُم. الزَّرَافَةُ: دَابَّةٌ حَسَنةُ الخَلْقِ، يَدَاهَا أَطْوَلُ مِن رِجْلَيْهَا، وَهِي مُسَمَّاةٌ باسْمِ جَمَاعَةٍ، فَارِسِيَّتُهَا أُشْتُرْ كَاوْبَلَنْك، كَمَا فِي بالصِّحاحِ، لأَنَّ فِيهَا مَشِابِهَ ومَلَامِحَ مِن هَذِه الثَّلاثةِ، هِيَ اُشْتُرْ، بالضَّمِّ، أَي الْبَعِيرُ، وكَاوْ، ن أَي: الْبَقَرُ، وبَلَنْكَ، كَسَمَنْد، أَي: النَّمْرُ، فَهَذَا وَجْهُ تَسْمِيَتِها، وَقيل: كَمَا فِي الصِّحاحِ: مِن