( {والمَئِنَّةُ فِي الحَدِيثِ) الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم عَن ابنِ مَسْعودٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، كمَظِنَّةٍ: (العَلامَةُ) .) ونَصُّ الحدِيثِ: (إنَّ طُولَ الصَّلاةِ وقِصَرَ الخُطْبةِ} مَئِنَّة من فِقْه الرَّجُل) ، أَي ذلِكَ ممَّا يعْرفُ بِهِ فِقْه الرَّجُلِ.

قالَ ابنُ الأثيرِ: وكلُّ شيءٍ دلَّ على شيءٍ فَهُوَ مَئِنَّةٌ لَهُ؛ (أَو) هِيَ (مَفْعِلَةٌ من إنَّ كمَعْساة من عَسَى) ، فالميمُ حينَئِذٍ زائِدَةٌ، (أَي مَخْلَقَةٌ ومَجْدَرَةٌ أَنْ يقالَ فِيهِ: إنَّه كَذَا وَكَذَا) .

(قالَ ابنُ الأثيرِ: حَقِيقَتُها أنَّها مَفْعِلَةٌ من معْنَى إنَّ الَّتِي للتَّحْقِيقِ والتّأْكيدِ غَيْر مُشْتَقَّة مِن لفْظِها، لأنَّ الحُروفَ لَا يُشْتَقُّ مِنْهَا، وإنّما ضُمِّنَتْ حُروفها دلَالَة على أنَّ مَعْناها فِيهَا، وَلَو قيلَ: إنَّها اشتُقَّتْ من لَفْظِها بعْدَما جُعِلَت اسْماً لكَان قولا، قالَ: وَمن أَغْرَب مَا قيلَ فِيهَا أنَّ الهَمْزَةَ بدلٌ من ظاءِ المَظِنَّةِ، والميمُ فِي ذَلِك كلِّه زائِدَةٌ.

وقالَ (الأصْمعيُّ) :) سَأَلَني شعْبَة عَن هَذَا فقلْتُ: مئِنَّة أَي عَلامَةٌ لذلِكَ وخَلِيقٌ لذلِكَ؛ قالَ الراجزُ:

إنَّ اكْتِحالاً بالنَّقِيِّ الأبْلَج ِونَظَراً فِي الحاجِبِ المُزَجَّجِ مَئِنَّةٌ من الفَعالِ الأَعْوجِ قالَ: وَهَذَا الحَرْفُ هَكَذَا يُرْوَى فِي الحدِيثِ والشِّعْرِ بتَشْديدِ النونِ، و (حَقُّها) عنْدِي (أَنْ تكونَ! مَئِينَةٌ على فَعِيلَةٍ) ، لأنَّ الميمَ أَصْليَّةٌ، إلَاّ أَنْ يكونَ أَصلُ هَذَا الحَرْف مِن غيرِ هَذَا البابِ فَيكون مِن إنَّ المَكْسُورَة المُشدَّدَة، كَمَا يقالُ: هُوَ مَعْساةٌ من كَذَا أَي مَجْدَرَة ومَظِنَّة، وَهُوَ مبْنيٌّ من عَسَى.

وكانَ (أَبو زيْدٍ) يقولُ: (هِيَ مَئِتَّةٌ بالمُثَنَّاةِ) من (فَوْق) ، أَي مَخْلَقة لذلِكَ ومَجْدَرة ومَحْرَاة ونَحْو