الحَقْوِ كَمَا تُسَمَّى المَزادَةُ رَاوِيَة لأنَّها على الرَّاوِيَة وَهُوَ الجَمَلُ؛ قالَهُ ابنُ برِّي.

وَفِي حدِيثِ صلَةِ الرَّحمِ: (فأَخَذَتْ {بحَقْوِ العَرْشِ) ؛ لمَّا جَعَلَ الرَّحِمَ شَجْنة مِن الرحمانِ اسْتَعارَ لَهَا الاسْتِمْساكَ بِهِ كَمَا يَسْتَمْسك القريبُ بقرِيبِه والنَّسِيبُ بنَسِيبِه،} فالحِقْو فِيهِ مَجازٌ وتَمْثِيلٌ.

( {كالحَقْوَةِ والحِقاءِ) ، ككِتابٍ.

قالَ ابنُ سِيدَه: كأَنَّه سُمِّي بِمَا يُلاثُ عَلَيْهِ؛ (ج} أَحْقٍ) فِي القلَّةِ؛ وَمِنْه حدِيثُ النُّعْمان يَوْم نهاوَنْدَ: (تَعاهَدُوها بَيْنَكم فِي {أَحْقِيكم) .

قالَ الجَوهريُّ: أَصْلُه} أَحْقُوٌ على أَفْعُلٍ فحُذِفَ لأنَّه ليسَ فِي الأسْماءِ اسمٌ آخِره حَرْف علَّةِ وقَبْلها ضمَّة، فَإِذا أَدَّى قياسٌ إِلَى ذلكَ رُفِضَ فأُبْدِلَتْ من الضمَّةِ الكسْرَةِ فصارَ آخِرهُ يَاء مكْسُوراً مَا قَبْلها، فَإِذا صارَ كذلِكَ كانَ بمنْزِلَةِ القاضِي والغازِي فِي سقوطِ الياءِ لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ.

قالَ ابنُ برِّي عنْدَ قَوْله فَإِذا أَدَّى قياسٌ إِلَى آخِرِهِ: صَوابُه عَكْس مَا ذَكَر لأنَّ الضَّميرَ فِي قوْلِه فأُبْدِلَت يعودُ على الضمَّة أَي أُبْدِلَتِ الضمَّةُ من الكَسْرةِ، والأَمْرُ بعكْسِ ذلِكَ، وَهُوَ أَن يقولَ فأُبْدِلَتِ الكَسْرةُ من الضمَّةِ.

( {وأَحقاءٌ) ؛ وأَنْشَدَ الأزهريُّ:

وعُذْتُمْ} بأَحْقاءِ الزَّنادِقِ بَعْدَما

عَرَكْتُكُمُ عَرْكَ الرَّحا بثِفالِها ( {وحِقِيٌّ) فِي الكَثْرةِ.

قالَ الجَوهرِيُّ: هُوَ فُعُولٌ، قُلِبَتِ الواوُ الأُولى يَاء لتُدْغَم فِي الَّتِي بَعْدَها؛

(} وحِقاءٌ) ، ككِتابٍ، وَهُوَ جَمْعُ {حَقْوٍ} وحَقْوةٍ بفتْحِهما.