بالحرَّةِ عامَ هدِائِها وَلَا بالأَمَةِ عامَ {شِرائِها) ؛ فقالَ الكِسائي: مَا ظَنَنْت أَنَّ أَحداً يَجْهَل مثْلَ هَذَا؛ فقالَ اليَزِيدي: مَا ظننْتُ أَنَّ أَحَداً يَفْترِي بينَ يَدَيْ أَميرِ المُؤمنين مثْلَ هَذَا، انتَهى.

قَالَ المَناوِي: ولقائِلٍ أَنْ يقولَ: إنَّما مُدَّ الشِراء لازْدِواجِه مَعَ مَا قَبْله فيُحْتاجُ لشاهِدٍ غَيره.

قلْت: للمَدِّ وَجْهٌ وَجيهٌ وَهُوَ أَنْ يكونَ مَصْدر} شَارَاهُ {مُشارَاةً} وشِراءً، فتأَمَّل.

(مَلَكَهُ بالبَيْعِ؛ و) أَيْضاً (باعَهُ) .

فَمن {الشَّراء بمعْنَى البَيْع قوْله تَعَالَى: {ومِن الناسِ مَنْ} يَشْرِي نفسَه ابْتغاءَ مَرْضاةِ ا} ، أَي يَبيعُها؛ وقوْله تَعَالَى: { {وشَرَوْهُ بثمَنٍ بخْسٍ} ، أَي باعُوه؛ وَقَوله تَعَالَى: {ولبِئْسَ مَا} شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم} ، أَي باعُوا.

قالَ الرّاغبُ: {وشَرَيْتُ بمعْنَى بِعْتُ أَكْثَر.

(} كاشْتَرى فيهمَا) ، أَي فِي المَعْنَيَيْن وَهُوَ فِي الابْتِياعِ أَكْثر.

قالَ الْأَزْهَرِي: للعَرَبِ فِي {شَرَوْا} واشْتَرَوا مَذْهبان، فالأكْثَر {شَرَوْا بمعْنَى باعُوا،} واشْتَرَوْا ابْتَاعُوا، ورُبَّما جَعَلُوهُما بمعْنَى باعُوا.

{والشارِي:} المُشْتَرِي والبائِعُ، (ضِدٌّ) .

قالَ الرَّاغبُ: {الشرِّاءُ والبَيْعُ مُتلازِمانِ،} فالمُشْتري دافِعُ الثَّمَن وآخِذُ المُثْمَن، والبائِعُ دافِعُ المُثْمَن وآخِذُ الثَّمَن، هَذَا إِذا كانتِ المُبايَعَةُ {والمُشارَاة بناضَ وسِلْعَةً، فأمَّا إِذا كانَ يَبيْعُ سلْعَةٍ بسلْعَةٍ صحَّ أَن يتصوَّرَ كلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا} مُشْترِياً وبائِعاً، وَمن هَذَا الوَجْه صارَ لَفْظُ البَيْع {والشِّراءِ يُسْتَعْمل كلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الآخرِ؛ اه.

وَفِي المِصْباح: وإنَّما ساغَ أَن يكونَ} الشِّراءُ مِن الأَضْدادِ لأنَّ المُتبايعَيْن تَبايَعَا الثَمَنَ والمُثْمَنَ فكلٌّ مِن