(وأَبو الشَّعْثاءَ: كُنْيةُ جَمَاعَةٍ) من المُحَدِّثينَ وغيرِهم.

(و) أَبُو بَكْرٍ (محمَّدُ بنُ عبدِ الله) ، وَفِي بعض النّسخ عُبَيْد الله، (وعبدُ الرّحْمَن بنُ حَمّادٍ الشُّعَيْثِيّانِ: مُحَدِّثانِ) ، أَما الأَول: فابنّ حديثَه عندِي فِي أَوّلِ الفَوَائِدِ الصِّحاح والغرائب لأَبي سعيد الكَنْجَرُ وذِيّ، روى عَنهُ أَبو عبد الله طاهرُ بنُ محمّدِ بن إِبراهيمَ البَغْدَاديْ، وابنُه عمرُ بنُ محمَّدٍ حَدَّثَ، وأَما الثّاني فإِنه رَوَى عَن ابْن عَوْنٍ.

وَفَاتَه:

إِبْرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ الشُّعَيْثِيّ الَّذِي روى عَن ابنِ السَّمّاك.

وعبدُ الله بنُ محمَّدٍ الشُّعَيْثِيّ الَّذِي رَوى عَن أَحمدَ بن حَفْص.

(و) التَّشْعِيثُ: التَّفْرِيقُ والتَّمْيِيزُ، كانْشِعَابِ الأَنْهَارِ، والأَغْصَانِ.

(والمُشَعَّثُ، كمُعَظَّم فِي العَرُوضِ) أَي عَروض الخفيفِ (: مَا سَقَطَ أَحَدُ مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه) الَّذِي هُوَ (عِلا) من (فاعِلاتُنْ) وَلَا يكون إِلاّ فِي الخَفِيفِ والمُجْتَثِّ (كأَنَّكَ أَسْقَطْتَ من وَتِدِه حَرَكَةً فِي غيرِ مَوْضِعِها فتَشَعَّثَ الجُزْءُ) وَلذَا سُمِّيَ ذالك بالتَّشْعِيثِ، وَقَوله: أَحد مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه، يَحْتَمِلُ ذَهاب العَيْنِ وذَهَابَ الّلام، فَفِي الأَوّلِ يبقَى (فَالَاتُنْ) فيُنْقَل فِي التّقطيع إِلى (مَفْعُولُن) شَبَّهُوا حَذْفَ العينِ هُنَا بالخَرْم؛ لأَنّه أَولُ وَتِدٍ، وَقيل: إِن الّلام هِيَ السّاقطة، لأَنّها أَقربُ إِلى الآخِر، وذالك أَنّ الحذْفَ إِنما هُوَ فِي الأَواخِر وَفِيمَا قَرُب مِنْهَا، قَالَ أَبو إِسْحَاق: وكِلا القَوْلَيْنِ جائزٌ حَسَنٌ، إِلاّ أَن الأَقْيسَ (على مَا بَلَوْنا فِي الأَوْتَاد من الخَرْم) أَن يكون عين (فاعِلاتُنْ) هِيَ المَحْذُوفَة، وقياسُ حذْفِ الّلام أَضعَفُ، لأَنَّ الأَوتادَ إِنما تُحْذَفُ من أَوائلها أَو من أَواخِرِها، قَالَ: وَكَذَلِكَ أَكثرُ الحذْفِ فِي العَرَبِيّة إِنما هُوَ من الأَوَائِلِ أَو من الأَوَاخِرِ، وأَما الأَوْسَاطُ فإِنّ ذَلِك قليلٌ فِيهَا.

قَالَ ابنُ سِيده: وَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ