عَنهُ فِي مظانِّه فَلَا تَجدهُ، ومجاوزة الْمَشَاهِير لَيست لكل إِنْسَان، وَإِنَّمَا هِيَ بعد حفظ المشهورات، فَلَا يَتَأَتَّى لمن لم يدرس الكُتب وَلَا اعتنى بالمحفوظ أَن يَقُول قد عدمت السَّماع فيختار فِي اللَّفْظَة يفعِل أَو يفعُل، لَيْسَ لَهُ ذَلِك، وَقَالَ بَعضهم إِذا عُرف أَن الْمَاضِي على وزن فعل بِفَتْح الْعين وَلم يعرف الْمُضَارع، فَالْوَجْه أَن يَجْعَل يفعِل بِالْكَسْرِ، لِأَنَّهُ أَكثر، والكسرة أَخف من الضمة، وَكَذَا قَالَ أَبُو عَمْرو الْمُطَرز حاكياً عَن الْفراء إِذا أشكل يفعُل أَو يفعِل فبتْ على يفعِل بِالْكَسْرِ، فَإِنَّهُ الْبَاب عِنْدهم، قلت: وَمثله فِي خَاتِمَة الْمِصْبَاح، وَقد عقد لَهُ ابنُ دريدٍ فِي كتاب الْأَبْنِيَة من الجمهرة بَابا، وَنَقله ابْن عُصفور وَغَيره، قَالَ شَيخنَا: ومقالة أبي زيد السَّابِق ذكرهَا قد ذكرهَا ابْن القُوطية فِي صدر كِتَابه، وَكَذَا ابنُ القطاع فِي صدر أَفعاله مَبْسُوطا، وَالشَّيْخ أَبُو حَيَّان فِي البحرِ، وَأَبُو جَعْفَر الرُّعيني فِي اقتطاف الأزاهر، ثمَّ إِنَّه قد وجد بعد هَذَا الْكَلَام زِيَادَة، وَهِي فِي نُسْخَة شَيخنَا وَشرح عَلَيْهَا كَمَا شرح الْمَنَاوِيّ وَغَيره.

(و) من المحاسن الدالّة على حسن اختصاره أَن (كلّ كلمة عرَّيْتها) أَي جرَّدتها (عَن الضَّبْط) فِيهِ بِأَن لم أتعرض لَهَا بِكَوْنِهَا بِالْفَتْح أَو الضَّم أَو الْكسر (فَإِنَّهَا بِالْفَتْح) فِي أَوله، فإهمالها من الضَّبْط هُوَ ضَبطهَا (إلاّ مَا اشْتهر بِخِلَافِهِ اشتهاراً رَافعا للنزاع) أَي الْخُصُومَة (من البَيْن) فَإِنَّهُ على مَا هُوَ الْمَشْهُور فِي ضَبطه، وَفِي الْفَقْرَة الْتِزَام، وَهَذِه النُّسْخَة سَاقِطَة عندنَا من بعض الأُصول وَلذَا أهملَها المحبُّ بن الشّحْنَة والبدر الْقَرَافِيّ وَغَيرهمَا، كَمَا قَالَه شَيخنَا. قلت: وَلَو أهملها من أهمل فَلَا خلاف أَنَّهَا من اصْطِلَاح المُصَنّف وقاعدته، كَمَا هُوَ مَشْهُور (وَمَا سوى ذَلِك) مِمَّا ذكرنَا من التعرِية عَن الضَّبْط وَالتَّقْيِيد (فأُقيّده) من الْإِطْلَاق (بِصَرِيح الْكَلَام) أَي خالصه وَظَاهره، أَو أكتبه بالْكلَام الصَّرِيح الَّذِي لَا شُبهة فِيهِ وَلَا اختلال وَلَا كِنَايَة، حَال كوني (غير مُقْتَنع) أَي غير مكتف وَلَا مجتز (بتوشيح القِلام) بِالْكَسْرِ جمع قَلَم، وَهُوَ مقيس