إن الله تعالى يريد بنا، ويختار لنا ما فيه الخيرة لنا، ويحتجون بالآية، ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن حمل الآية على هذا الوجه إبطال لقول جميع المفسرين والقراء (١)؛ أما المفسرون فإنهم ذكروا سبب نزولها (٢)، وحَمْلُ الآية على الوجه الثاني يُبطل ما قالوا.

وأما القراء فكلهم وقفوا على قوله: {وَيَخْتَارُ} ولو كان الأمر على ما يذهبون إليه لم يصح الوقف على: {وَيَخْتَارُ} وأيضًا فإن الكناية في قوله: {لَهُمُ} عن المشركين، يقول: ما كان للمشركين أن يختاروا على الله، فكيف يصح ما ذهبوا إليه.

وقال أبو جعفر النحوي: لو صح ما قالوه لكان وجه الكلام نصب {الْخِيَرَةُ} على خبر كان (٣)، ثم وإن صح على البُعد فتأويله ما ذكره الزجاج؛ وهو: أن هذا الاختيار يعود إلى ما اختار الله لعباده مما أمرهم به.

قال مقاتل: ثم نزه نفسه عن شركهم فقال: {سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٤) وهذا يدل على أن الكناية في {لَهُمُ} عن المشركين خاصة.

(١) وقد ذكر أن في هذا ردًا على القدرية، علي بن سليمان. "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٢٤١. أخرج ابن أبي حاتم ٩/ ٣٠٠٢، عن أبي عون الحمصي، أنه إذا ذكر له شيء من قول أهل القدر، قال: أما يقرءون كتاب الله تبارك وتعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}.
(٢) ذكره الواحدي في "أسباب النزول" ٣٣٩، بقوله: قال أهل التفسير: نزلت جوابًا للوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله تعالى عنه: {وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} الزخرف: ٣١ أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم.
(٣) "القطع والائتناف" ٢/ ٥١٥.
(٤) "تفسير مقاتل" ٦٨ أ.