ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض" (١)، أي أفطن لها وأقدر على لحن القول وفحواه ومعناه.

قال أبو عبيد (٢): اللّحَن بفتح الحاء الفطنة، واللّحِن بالكسر الحاذق بالكلام الفطن، وإنما قالوا: لحِن، إذا فطن وفهم؛ لأنه سمع ما لُحِنَ له من القول فعلم فحوى ما قيل له، فقيل: لَحِنَ كما يقال: فطن، وأما قول الكلابية قال (٣):

وقومٌ لهم لَحْنٌ سِوى لَحْنِ قَوْمِنا ... وشَكْلٌ وبيتِ اللهِ لَسْنا نُشاكِلُهْ (٤)

أي: لغة ومذهب في الكلام يذهبون إليه سوى كلام الناس المعتاد، لأنهم عدلوا به إلى ما أرادوا وتركوا ما يتعارفه الناس، والألحان:

(١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب ٣٧ من أقام البينة بعد اليمين ٣/ ١٦٢، وفي كتاب الحيل، باب ١٠، ٨/ ٦٢، وفي كتاب الأحكام، باب ٢٠ موعظة الإمام للخصوم ٨/ ١١٢، وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب ٣ الحكم بالظاهر واللحن وبالحجة ٢/ ١١٢، وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ١١ ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه ٣/ ٢٣٣، وفي باب ٣٣ ما يقطع القضاء ٨/ ٢٤٧، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ٥ قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاً ٢/ ٧١٩، وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية، باب ١، الترغيب في القضاء بالحق ٢/ ٧١٩، وأخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ٢/ ٣٣٢، وأخرجه أيضًا عن أم سلمة ٦/ ٢٠٣، ٦/ ٢٩٠، ٦/ ٣٠٧، ٦/ ٣٠٨، ٦/ ٣٢٠.
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" (لحن) ٥/ ٦٢ بتصرف.
(٣) كذا في الأصل بمد اللام وفي "تهذيب اللغة" الكلبية. انظر: "تهذيب اللغة" (لحن) ٥/ ٦٢، "اللسان" (لحن) ١٣/ ٣٨٠، ولم أقف لها على ترجمة.
(٤) انظر هذا الشاهد وكلام أبي عبيد الذي قبله في "تهذيب اللغة" (لحن) ٥/ ٦٢، "اللسان" (لحن) ١٣/ ٣٨٠.