وأثبت الألف التي حكمها أن تلحق في الوقف (١)، وهم قد يجرون الوصل مجرى الوقف في ضرورة الشعر، فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في الوقف، وليس ذلك مما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل؛ لأنهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزنٍ أو إقامةِ قافية، وذلك لا يكونان في التنزيل، وهذه (٢) الضرورات إنما تركت في الشعر، كقوله:

هم القائلونَ الخيرَ والآمِرُونَهُ (٣)

الهاء فيه هاء الوقف التي تلحق في: مسلمونه وصالحونه، فألحق الهاء حرف اللين، وهذا كما أجروا غير القافية مجري القافية، كما أجروا قوله:

لما رَأَتَ ماءَ السّلى مَشْرَوبا (٤)

وإن لم يكن مُصَرَّعًا مجرى المُصَرّع، ولا يجوز شيء من ذلك في غير

= إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهم، قال: وهو ضعيف جدا، وليس هذا مما يحسن الأخذ به في القرآن. انتهى. فإذا حملنا ذلك على لغة تميم كان فصيحًا، وبنحوه قال السمين في "الدر المصون" ٢/ ٥٥٣، وقال: وإنما أثبت نافع ألفه قبل الهمزة جمعا بين اللغتين، أو لأن النطق بالهمز عسر فاستراح له بالألف، لأنها حرف مد.
(١) ساقط من (ش).
(٢) في (ي): (وهذا).
(٣) عجزالبيت:
إذا ما خشوا من محدَث الأمر معظما.
هو بلا نسبة في "لسان العرب" ٥/ ٢٦٩٠ مادة: طلع، مادة (جين).
(٤) هذا صدر بيت عجزه:
والغرْثَ يُعْصر في الإناء أرنَّت.
وقد اختلف في نسبته إلى شبيب بن جعيل، أو حجل بن نضلة. ينظر: "الحجة" ٢/ ٣٦٤، وشرح أبيات المغني للبغدادي ٧/ ٢٤٧ - ٢٤٨.