إن لم يمتنعوا عما نهوا عنه، وليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم، فهذا في الإبلاغ آكد (١). وقال أحمد بن يحيى: الاختيار: قراءة العامة من (٢) الإذن، لأنه يفسّر كونوا على إذنٍ وعلم، ولأن الكلام يجري به على وجه واحد، وهو أدل على المراد وأقرب في الأفهام (٣).

وقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ} أي: عن الربا {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} وإنما شرط التوبة، لأنهم إن لم يتوبوا كفروا برد حكم الله، وصار مالهم فيئًا للمسلمين، فلا يكون لهم رؤوس أموالهم (٤).

وقوله تعالى: {تُظْلَمُونَ} قال عطاء: أي بطلب الزيادة {وَلَا تُظْلَمُونَ} بالنقصان (٥) عن رأس المال (٦).

وموضع {تُظْلَمُونَ} نصب على الحال من (لكم) (٧)، والتقدير: فلكم رؤوس أموالكم غير ظالمين ولا مظلومين. وروى عن عاصم في بعض الروايات: {وَلَا تُظْلَمُونَ} بضم التاء الأولى {وَلَا تُظْلَمُونَ} بفتح التاء الثانية (٨)، وقراءة القراء أشكل بما قبله؛ لأن الفعل الذي قبله مسند إلى

(١) من "الحجة" ٢/ ٤١٣ بمعناه.
(٢) في (ي): (على).
(٣) أحمد بن يحيى، ينظر: "الكشف عن وجوه القراءات السبع" لمكي ١/ ٣١٨، "حجة القراءات" لابن زنجلة ١٤٨.
(٤) "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٧٣٧، "تفسير السمعاني" ٣/ ٤٥٧، "الكشاف" ١/ ٣٢٢.
(٥) في (م): (النقصان).
(٦) ذكره الثعلبي في "تفسيره" ٢/ ١٧٣٦ بهذا اللفظ دون عزو لأحد.
(٧) "الحجة" ٢/ ٤١٣.
(٨) قرأ المفضل عن عاصم (لا تُظْلَمون ولا تَظْلِمون) بضم التاء الأولى وفتح الثانية، والقراء كلهم بعكس ذلك كما ذكر ابن مجاهد في "السبعة" ١٩٢.