على عهد، فلا يخرجون بالاستثناء (١) عن الذِّلة إلى العِزَّة.

قال (٢): وتمام الكلام عند قوله: {أَيْنَ مَا ثُقِفُوا}، ثم قال: {إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ} أراد (٣): لكن قد يعتصمون بحبل من الله، أو قد يُثْقَفُونَ بحبل من الله، وحَبْلٍ مِنَ الناس كما قال: {وَمَا كاَنَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمَنًا إِلا خَطأ} النساء:٩٢، فـ (الخَطَأ) وإن كان منصوبًا بما عمل فيِه ما قبل الاستثناء، فليس باستثناء مُتَّصل حتى يَدُلَّ على أنَّ قتلَه خطأ مباحٌ (٤)، ولكن معناه: قد يقتله خطأ (٥).

ومَن نَصرَ طريقة أبي العباس، قال (٦): إنَّ عِزَّ (٧) المسلمين عِزٌّ لأهلِ الذِّمَةِ؛ لأنَّ أخْذَهم عَهْدَ المسلمين يَحقِنُ دماءَهم، ويمنع فُرُوجَهم وأموالهم عن الاغتنام بالسَّبْي، ثم هذا العِزُّ (٨) لا يخرجهم عن الذِّلَّة في أنفسهم، فهم على ما وصفهم الله من الذِّلَّة أينما ثقفوا، وإنْ اعتصموا بالذِّمَة (٩).

وأما التفسير: فقد ذكرنا معضى (الحبل) عند قوله: {وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} آل عمران: ١٠٣ وبعض المفسرين يذهب إلى أن حبلَ الله ههنا

(١) في (ج): (بالاستغناء).
(٢) في المرجع السابق. نقله بالمعنى.
(٣) من قوله: (أراد ..) إلى (بحبل من الله): مكرر في (أ).
(٤) في (ج): (ماح).
(٥) (خطأ): ساقطة من: (ب).
(٦) لم أقف على هذا القائل. وممن ذهب إلى أن الاستثناء منقطع ونصر هذا الرأي: ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٢٧٠.
(٧) في (ج): (إن الله عز).
(٨) ما بين المعقوفين: زيادة من (ج).
(٩) وهو اختيار ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١.