والأب يرث من جهة التسمية السدس، ويرث بغير تسمية على جهة التعصيب.

مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين، كان للابنة النصف وللأم السدس، وكذلك للأب بالتسمية لأن الله تعالى قال: {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وههنا ولد وهو البنت، والسدس الباقي للأب أيضًا بحق التعصيب (١).

وقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في جميع المواضع. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء (٢)، (نحو هذا) (٣) ونحو قوله: {يَطُوفُونَ} (٤)، {أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ} النور: ٦١، {فِي أُمِّهَا رَسُولًا} القصص: ٥٩.

فأما إذا كان ما قبل الهمزة غير كسر فالضم لا غير، مثل {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ} المؤمنون: ٥٠ (٥).

وإنما جاز كسر همزة (أم) لأن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من

(١) انظر: "تفسير الطبري" ٤/ ٢٧٧، "معاني الزجاج" ٢/ ٢١، "الجامع لأحكام القرآن" ٥/ ٧١.
(٢) في "الحجة" ٣/ ١٣٧: وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا وما ذكره المؤلف أوضح وهو الموافق لما في "السبعة" ص ٢٢٨.
(٣) ما بين القوسين ليس في (د).
(٤) هكذا في (أ)، (د) وهو تحريف، والظاهر أن الصواب: {فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} الزمر: ٦، كما في "الحجة" ٣/ ١٣٧.
(٥) ما بين القوسين زائد على ما في "الحجة" لأبي علي وإن كان من لازم كلامه.