فما أحب أن لي حُمر النَّعم وأني أنكثُه" (١).

وقال سعيد بن المسيب في هذه الآية: إنما أنزل الله ذلك في الذين كانوا يتبنّون أبناء غيرهم وُيوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم أن يُجعل لهم نصيب من الوصية، ورد الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم والعصبة، وأبى الله أن يجعل للمدّعَين (٢) ميراثًا ممن (٣) ادعاهم، ولكن جعل لهم نصيبًا من الوصية مكان ما تعاقدوا عليه في الميراث الذي رد عليهم فيه أمرهم (٤).

وبمثل هذا قال الحسن (٥)، واختار (٦) ابن كيسان، فقال في قوله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}: هم (٧) الأدعياء، وكان لهم ميراث الأولاد، فلما نزلت المواريث لم يذكروا فيها، فأوصى الله بهم (٨).

فقد حصل في قوله: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ثلاثة أقوال، الأول: من الميراث، ثم نُسخ. والثاني: من النصر، والثالث: من الوصية، ولم ينسخ على هذين.

(١) الحديث من رواية عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أخرجه الإمام أحمد ١/ ١٩٠، والطبري ٥/ ٥٦، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٢٠، وصححه ووافقه الذهبي، وانظر: "صحيح الجامع" ٣/ ٢٣٠.
(٢) في (د): (للموصين).
(٣) في (د): (من).
(٤) أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٢٧، والطبري ٥/ ٥٥، وأورده الثعلبي في "الكشف والبيان" ٤/ ٥٠ أ، وانظر: "المسير" ٢/ ٧٢.
(٥) لم أقف عليه، وقد أخرج الطبري عن الحسن خِلافه وأن المراد بالآية الحُلفَاء الذين يتوارثون في الجاهلية فنسخ الله ذلك. انظر: الطبري ٥/ ٥٢.
(٦) هكذا في (أ)، (د)، ولعل الصواب: واختاره.
(٧) في (د): (هي).
(٨) لم أقف على قول ابن كيسان هذا.