وهذا مذهب سيبويه (١) وقول الفراء (٢) وأبي إسحاق (٣) في رفع {غَيْرُ} وأنشد أبو علي على كون (غير) صفة، قول لبيد:

وإذا جوزيتَ قرضًا فاجزِه ... إنما يَجزي الفتى غيرُ الجَملْ (٤)

فـ (غيرٌ) صفة للفتى (٥). واحتج الفراء أيضًا على هذا بقوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} النور: ٣١ (٦). وذكرنا جواز كون {غَيْرُ} صفة للمعرفة في قوله: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} الفاتحة: ٧ مستقصى مشروحًا (٧).

قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (غير) رفعًا على جهة الاستثناء، المعنى: لا يستوي القاعدون والمجاهدون (٨) إلا أولو الضرر، فإنهم يساوون المجاهدين، لأن الذي أقعدهم عن الجهاد الضر (٩).

والكلام في رفع المستثنى بعد (.. (١٠) ..) قد مضى في قوله: {مَّا فَعَلُوهُ

(١) من "الحجة" لأبي علي ٣/ ١٧٩.
(٢) "معاني القرآن" ١/ ٢٨٣.
(٣) في "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٩٢.
(٤) شعر لبيد ص ٩٧، و"الحجة" ٣/ ١٨٠، و"البحر المحيط" ٣/ ٣٣٠.
وجاء في شرح شعره: "الجمل: لعل الكلمة جاءت متممة للقافية، وإنما أراد جنس البهيمة. والمعنى: فإذا عاملك أحد بالخير أو الشر فرد له مثل عمله سواء كان حسنًا أو قبيحًا، إنما يجزى العمل بمثله الإنسان العاقل، لا البهيمة.
(٥) "الحجة" ٣/ ١٨٠.
(٦) "معاني القرآن" ١/ ٢٨٣.
(٧) انظر: تفسير الفاتحة (٧) في "البسيط" بتحقيق الفوزان.
(٨) بياض في المخطوط والتسديد من "معاني الزجاج".
(٩) "معاني الزجاج" ٢/ ٩٢، ٩٣.
(١٠) بياض ويحتمل أن يكون الساقط: "المستثنى منه"، أو بعد "إلا".