قال ابن عباس: (يريد: أن ذلك عند ربي) (١).

قال أهل المعاني: قوله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} (أي: الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب أو الحكم الذي يفصل كل حق من باطل لا يكون على هذا الإطلاق إلا لله جل وعز) (٢).

وقوله تعالى: {يَقُصُّ الْحَقَّ}، أي: يقول الحق، ومعناه: أن جميع ما أنبأ به وأمر به فهو من أقاصيص الحق (٣)، كقوله تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} يوسف: ٣، هذه قراءة أهل الحجاز (٤) وقرأ الباقون (يَقْضِ الْحَقَّ) (٥) وكتب (يَقْضِ (٦) الْحَقَّ) في المصاحف بغير ياء؛ لأنها سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين (٧) كما كتبوا {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)} العلق: ١٨ و {فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ} القمر: ٥.

وقوله تعالى: {يَقُصُّ الْحَقَّ} (٨) قال أبو إسحاق: (فيه وجهان: جائز أن يكون {الْحَقَّ} صفة للمصدر، المعنى: يقضي القضاء الحق، ويجوز أن يكون {يَقْضِ الْحَقَّ}: يصنع الحق؛ لأن كل شيء صنعه الله عز وجل فهو

(١) "تنوير المقباس" ٢/ ٢٥ وفيه: (ما الحكم بنزول العذاب إلا لله) ا. هـ
(٢) انظر: "تفسير الرازي" ١٣/ ٧.
(٣) هذا قول الزجاج في "معانيه" ٢/ ٢٥٧.
(٤) (قرأ ابن كثير وعاصم ونافع: (يَقُصُّ) بضم القاف وصاد مهملة مشددة مرفوعة، من القصص، وقرأ الباقون بسكون القاف وضاد معجمة مخففة مكسورة من القضاء، ولا خلاف أنه بغير ياء في الوصل). انظر: "السبعة" ص ٢٥٩، و"المبسوط" ص ١٦٩، و"التذكرة" ٢/ ٤٠٠، و"التيسير" ص ١٠٣، و"النشر" ٢/ ٢٥٨.
(٥) في النسخ (يقضي) بالياء، وهو خلاف الرسم.
(٦) في (أ): (يقضي) بالياء، وهو خلاف الرسم.
(٧) انظر: "الحجة" لابن خالويه ص ١٤٠، و"الكشف" ١/ ٤٣٤.
(٨) في النسخ (يقضي) بالياء.