وأَضْرَب مِنه بالسُّيُوفِ القَوَانِسا (١)

فالقوانس محمولة على مضمر دون أضرب هذه الظاهرة، قال. ولا يجوز أن يكون موضع (من) في قوله: {أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ} جرًّا؛ لأن أفعل (٢) لا يضاف إلا إلى ما هو بعض له كقولك: (أعلم الناس، وليس ربنا بعض من يضل) (٣).

١١٨ - قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية. هذا جواب لقول المشركين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ (٤) ودخلت

(١) البيت للعباس بن مرداس السُّلمي في "ديوانه" ص ٦٩، و"النوادر" لأبي زيد ص ٥٩، و"الأصمعيات" ص ٢٠٥، و"الحماسة" لأبي تمام ١/ ٢٤٦، و"اللسان" ٦/ ٣٧٥١ (قنس)، وبلا نسبة في "البيان" ١/ ٣٣٦، و"أمالي" ابن الحاجب ٢/ ١٥٨، و"البحر" ٤/ ٢١٠، و"الدر المصون" ٥/ ١٥٧، و"مغني اللبيب" ٢/ ٦١٨، وصدره:
أَكُرّ وأَحْمى لِلْحَقِيقَة مِنْهُمُ
وفي المراجع: وأضرب منا، بدل: منهم. والقونس: بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون: أعلى البيضة من السلاح. انظر: "اللسان" ٦/ ٣٧٥١ (قنس).
(٢) لأنه يلزم عليه محذور عظيم، وذلك أن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى جنسها، فإذا قلت: زيد أعلم الضالين، لزم أن يكون زيد بعض الضالين، فهذا الوجه مستحيل في هذه الآية الكريمة انظر: "التبيان" ص٣٥٥، و"الفريد" ٢/ ٢١٩ - ٢٢٠.
(٣) "الحجة" لأبي علي ١/ ٢٦ - ٢٧. وانظر: "المسائل البصريات" ١/ ٥٤٢، و"كتاب الشعر" ٢/ ٥٤٥، و"الإغفال" ص ٩٣٥ - ٩٣٦، وهذا الوجه هو اختيار ابن عطية في "تفسيره" ٥/ ٣٣٠، وابن الأنباري في "البيان" ١/ ٣٣٦، وقال السمين في "الدر" ٥/ ١٢٧: (والراجح من هذه الأقوال نصبها بمضمر، وهذا قول الفارسي، وقزاعد البصريين موافقة له) اهـ.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٢٨١٨ - ٢٨١٩)، وابن ماجه رقم (٣١٧٣) , والترمذي =