واختلف القراء في قوله: {شُرَكَاءَ}. فقرأ نافع (١) وأبو بكر.

= عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه وقد أخرج تفسيره الطبري ٩/ ١٤٨ بأسانيد صحيحة ولو كان هذا الحديث عنده محفوظًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض من آمن من أهل الكتاب) اهـ. مجموع بتصرف.
أما الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فجزم ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٣٠٦ أنها مأخوذة عن أهل الكتاب قال: (روى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه، وقد تلقى هذه الآثار عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وأخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافة من الكتاب والسنة أيضاً، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته وهو الذي لا يصدق ولا يكذب، وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث) اهـ. ملخصًا.
وكذلك ضعف الحديث وجعل الروايات من الإسرائيليات ابن العربي في "أحكام القرآن" ٢/ ٨١٩ - ٨٢٠، والقرطبي ٧/ ٣٣٧، والألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" ١/ ٣٤٨ رقم ٣٤٢، والشيخ محمَّد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب "التوحيد" ٣/ ٦٧، ومحمد أبو شهبة في الموضوعات والإسرائيليات في كتب "التفسير" ص ٢٠٩ - ٢١٥، وانظر: "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" ٢/ ٦١٤، و"الدر النضيد على أبواب التوحيد" ص ٢٨٥، و"تخريج الأحاديث المنتقدة في كتاب التوحيد" للشيخ فريج صالح البهلال ص ١٠٩.
(١) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (جَعَلاَ لَهُ شِرْكَا) بكسر الشين وسكون الراء وتنوين الكاف من غير مد ولا همز، وقرأ الباقون: {شُرَكَاءَ} بضم الشين وفتح الراء والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين جمع شريك. =