قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامة أمه، وقد يطلق اسم العبد مضافًا إلى من لا يراد أنه مملوك له كقوله (١):

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويًا

يريد: أنه خاضع له مطيع، ولم يرد أن الضيف ربه، وقد يقع الاشتراك في الاسم مع وقوع اختلاف في المعنى كما يقال لمملوك زيد: هذا عبد زيد، ثم يقال: إنه عبد الله، فقد جمعهما اللفظ، والمعنى مختلف (٢)، يدل على صحة هذا المعنى ما روي أنه قيل لسعيد بن جبير: (أشرك آدم؟ فقال: معاذ الله، ولكن حواء لما حملت أتاها إبليس فقال: أخبريني عن الذي في بطنك أتلدينه من عينك أم من فيك أم من أنفك؟ قالت: لا علم لي (٣) بذلك.

قال: فإن سألت الله عز وجل أن يسهل أمر الولادة عليك أتسمينه باسمي؟ قالت: نعم، وخبرها أن اسمه الحارث، فلما ولدت سمت الولد عبد الحارث، فذلك قول الله عز وجل: {جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا}) (٤).

(١) البيت لحاتم الطائي في "ديوانه" ص ٤٤، و"تفسير الثعلبي" ٦/ ٣٠ أ، والقرطبي ٧/ ٣٣٩، وهو لقيس بن عاصم المنقري في "الكامل" للمبرد ٢/ ١٧٩، وللمقنع الكندي في "أمالي القالي" ١/ ٢٨١، وبلا نسبة في: "عيون الأخبار" ١/ ٢٦٦، و"الوسيط" للواحدي ٢/ ٢٨٤، و"تفسير ابن الجوزي" ٣/ ٣٥٣، والرازي ١٥/ ٨٨، والخازن ٢/ ٣٢٥ وعجزه:
وما فيَّ إلا تلك من شيمة العبدِ
(٢) ذكر الطبري في "تفسيره" ٩/ ١٤٨: (إجماع أهل التأويل على أن المراد الشرك في الاسم لا في العبادة).
(٣) لفظ: (لي) ساقط من (ب).
(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ١٤٨، و"التاريخ" ١/ ١٤٩ بسند ضعيف.