للهمزتين مع فصل حرف بينهما. فإذا كرهوهما مع فصل حرف بينهما حتى أبدلوا الأولى منهما، فأن (١) يكرهوهما غير مفصول بينهما بشيء أجدر (٢).

وأيضاً فإنهم كرهوا (٣) الهمزة المفردة حتى قلبوها أو حذفوها، وذلك إجماعهم (٤) في (٥) (يرى) (٦) على حذف الهمزة (٧)، فلما كرهوا ذلك في الإفراد وجب أن لا يجوز في المتكرر (٨) إلا التغيير.

وإذا كان الجمع بينهما في البعد على هذا، فالجمع بينهما في (٩): (أئمة) (١٠) أبعد، لأن الهمزتين لا تفارقان الكلمة (١١)، وهمزة الاستفهام قد تسقط في الإخبار وغيره، فلما كانت أشد لزومًا للكلمة كان التحقيق

(١) في (ب): (وإن).
(٢) في (ب): (واحد). "الحجة" لأبي علي ١/ ٢٨١.
(٣) الضمير يعود على من يقول بتخفيف الهمزة، قال في "الحجة": (من ذلك أن الهمزة إذا كانت مفردة غير متكررة، كرهها أهل التخفيف، حتى قلبوها أو حذفوها، لئلا، يلزمهم تحقيقها، وقد وافقهم في بعض ذلك أهل التحقيق، كموافقتهم لهم في: (يرى) ..)، ١/ ٢٧٩.
(٤) أي. أهل التخفيف والتحقيق. انظر كلام أبي علي السابق.
(٥) (في) ساقطة من (ج).
(٦) في (ب): (ترى).
(٧) (يرى) مضارع (رأى) اتفق أهل تحقيق الهمزة، وتخفيفها، على حذفها على التخفيف. انظر "الكتاب" ٣/ ٥٤٦، "المسائل الحلبيات" لأبي علي ص ٨٣، "سر صناعة الإعراب" ١/ ٧٦.
(٨) أي: الهمزة المكررة. "الحجة" ١/ ٢٧٩.
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(١٠) في (أ): (أأيمة) وفي (ب)، (ج): (أئمة) ومثله في "الحجة" ١/ ٢٨١.
(١١) في (ب): (الضمة).