الثاني:

أن يكون معروفا لاشتهاره، كقوله تعالى: {وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} (١) فلم يصرّح باسم الزوجة وهي حواء وذلك لشهرة تعيينها لأنه ليس له غيرها.

الثالث:

قصد الستر عليه، ليكون أبلغ في استعطافه، ولهذا كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال: «ما بال رجال قالوا كذا»، وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى: {أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} (٢)، قيل: هو مالك بن الصّيف.

وكقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ} (٣)، قيل:

نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت.

الرابع:

ألا يكون في تعيينه كبير فائدة، كقوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ} (٤).

وكقوله تعالى: {وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ} (٥).

وكقوله تعالى: {فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها} (٦).

الخامس:

التنبيه على العموم، وهو غير خاص بخلاف ما لو عيّن، كقوله تعالى:

(١) سورة البقرة: آية: ٣٥.
(٢) سورة البقرة: آية: ١٠٠.
(٣) سورة النساء: آية: ٤٤.
(٤) سورة البقرة: آية: ٢٥٩.
(٥) سورة الأعراف: آية: ١٦٣.
(٦) سورة يونس: آية: ٩٨.