(" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ")

وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما، غير صَحِيح، لعلل: -

إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عَن طَلْحَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مخرج إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَالْخَبَر انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {

وَالثَّانيَِة: أَنه عَن سماك، عَن مُوسَى، وَمن رِوَايَة إِسْرَائِيل عَنهُ} وَسماك - عِنْدهم - وَإِسْرَائِيل: مِمَّن لَا يثبت بنقلهما فِي الدّين حجَّة!

وَالثَّالِثَة: أَنه غير جَائِز - عِنْد بَعضهم - أَن يَقُول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولا على وَجه الظَّن؛ لِأَن الظَّن رُبمَا كَانَ غير حق، والأنبياء لَا تَقول إِلَّا حَقًا.

وَقد وَافق طَلْحَة فِي رِوَايَة هَذَا الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمَاعَة من أَصْحَابه، نذْكر مَا صَحَّ - عندنَا - من ذَلِك بِسَنَدِهِ، ثمَّ نتبع جَمِيعه: الْبَيَان إِن شَاءَ الله.

(" ذكر ذَلِك ")

٦٢٢ - حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق الْبَصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن