ويترك (١) مُحَمَّد بْن عجلان ونظراءه ويطرق (٢) لأهل البدع علينا،

فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا فِي كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه. فلما رجعت إِلَى نيسابور فِي المرة الثانية، ذكرت لمسلم بْن الحجاج إنكار أَبِي زرعة عَلَيْهِ روايته (٣) فِي كتاب"الصحيح"عَنْ أسباط بن نصر، وقطن ابن نسير، وأَحْمَد بْن عيسى، فَقَالَ لي مسلم: إن ما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأَحْمَد ما قد رواه الثقات عَنْ شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع ويكون عندي من رواية من (٤) أوثق منهم بنزول فاقتصر على أولئك وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.

وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إِلَى أَبِي عَبد اللَّهِ مُحَمَّد بْن مسلم بْن وارة، فجفاه، وعاتبه على هذا الكتاب، وَقَال لَهُ نحوا مما قاله لي أَبُو زُرْعَة: إن هذا يطرق (٥) لأهل البدع علينا، فاعتذر إليه مسلم وَقَال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث فِي هذا الكتاب ضعيف، ولكن إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني، فلا يرتاب فِي صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم إِلَى مُحَمَّد بْن مسلم فقبل عذره وحدثه.

قال الْحَافِظ أَبُو بَكْر (٦) : ما رأيت لمن تكلم فِي أَحْمَد بْن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه، وقد ذكره أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ

(١) في تاريخ الخطيب: تترك.
(٢) في تاريخ الخطيب: تطرق.
(٣) في تاريخ الخطيب: وروايته"وما هنا أصح.
(٤) إضافة من تاريخ الخطيب.
(٥) في تاريخ الخطيب: تطرق. وما هنا أصح.
(٦) تاريخ الخطيب: ٤ / ٢٧٥.