والمجموع والاسم المركب (الاسمان الذي يجعل أحدهما مع الآخر بمنزلة اسم واحد)، ويذكر أنواع هذه الأسماء المركبة وأحكام النسب إليها. ويختم الحديث عن هذا الموضوع بباب يتحدث فيه عن أحكام النسب إلى الجمع.

ثم يتحدث عن موضوع آخر هو العدد ونلاحظ أيضاً أنه أتى به في الكتاب في غير موضعه الذي أشار إليه في المقدمة إذ وضعه هناك بعد المقصور والممدود في حين أنه يسبقه هنا.

وهو يبين أحكام العدد في ثلاثة أبواب فيتناول أقسامه في حالة افراده أو تركيبه، وعن اسم الفاعل المشتق من أسم العدد ثم يختتم الحديث عن أحكام التأنيث والتذكير بالنسبة للعدد والمعدود في آخر باب من أبوابه.

وينتقل بعد ذلك إلى موضوع المقصور والممدود فيشير في مقدمته إلى أنه سبق أن ألف لخزانة عضد الدولة كتاباً مستقلاً في هذا الموضوع وهو يذكر طرفاً من ذلك في هذا الكتاب (١). ويقسم المقصور إلى نوعين: نوع يعلم قصره من جهة القياس. ونوع لا يعلم من جهته، وإنما يعلم بالسمع، ويقسمه أيضاً إلى أبواب فرعية وتقسيمات يعرف بها تقوم على أساس حركة الحرف الأول، ويبدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم فيكون بذلك ستة أقسام فرعية، ثلاثة منها للمقصور والثلاثة الأخرى للمدود. ويتبع ذلك قسمان فرعيان آخران هما: ما يدل مقصوراً على معنى وممدوداً على معنى آخر، ثم يذكر ما يطلق عليه المقصور المهموز ويعرفه بأنه ما كان لامه همزة مفتوحاً ما قبلها (٢).

ويبحث موضوع المؤنث والمذكر في ستة عشر باباً، والملاحظ أنه سماه (في مقدمة الموضوعات "التأنيث والتذكير" في حين سماه في موضعه من الكتاب "باب المذكر والمؤنث").

(١) التكملة ص ٢٨٥.
(٢) التكملة ص ٣٠٥.