المُبْتَدَأ (١)، تَقُوْلُ: المَا لُ لَكَ مَوْهُوْبٌ (٢) كَمَا تَقُوْلُ: المَالُ لَكَ مَوْهُوْبًا.

- وَقَوْلُهُ: "فَلَا يَأحُذَنَّ" (٣). يَجُوْزُ تَشْدِيدُ النُّوْنِ وَتَخْفِيفُهَا (٤).

- وَقَوْلُهُ: "أوْ نَاقص أوْ تَامُّ أوْ حَيٌّ أوْ مَيِّتٌ". كَذَا الرِّوَايَةُ، وَكَانَ الوَجْهُ أَنْ تكُوْنَ "أَمْ" مَذْكُوْرَةً في جَمِيعِهَا وَأَلفُ الاسْتِفهَامِ، وَهذَا مُوَضَّحٌ (٥).

- وَ قَوْلُهُ: "أنْ يُقِيلَهُ" يُقَالُ: أَقَالهُ البَيعَ (٦)، هَذَا هُوَ المَشْهُوْرُ، وَحُكِيَ: قُلْتُهُ البَيعَ، وَهُوَ شَبِيه بالغَلَطِ، والمُبْتَاعُ -بِضَمِّ المِيمِ لَا غَيرُ.

- وَ قَوْلُه: "قَيلَ أنْ يَحِلَّ". يُقَالُ: حَلَّ يَحِلُّ -بكَسْرِ الحَاءِ في المُسْتَقْبَلِ-: إِذَا وَجَبَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالى (٧): {أَنْ يَحِلَّ عَلَيكُمْ غَضَبٌ} وَلَا

(١) هي رواية يَحْيَى.
(٢) في الأصل: "موهومًا".
(٣) في الأصل: "فلانًا خزن".
(٤) رِوَايَةُ يَحْيَى: "فلا يأخذ".
(٥) لعلَّه يقصد موضَّحٌ في كتب النَّحْو، مَشْرُوْحٌ فيها كَمَا جَاءَ من كَلام اليَفْرَنِي في "الاقتضاب" فقد نَقَل عن المؤلِّف ثُمَّ قَال: "وهَذَا موضعٌ من العَرَبِيَّهِ يَغْمُضُ وَيَطُوْلُ الكلامُ فيه فندعه؛ لأنَّنا لسنا بصَدَدِ كتابِ نحوٍ".
(٦) في اللِّسان (قيل): "وقالهُ البَيعُ قَيلًا، وَأَقَالهُ إِقَالةً، وَحَكَى اللَّحْيَانِيُّ: أَن قُلْتُهُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ" وفي أدب الكاتب (٤٣٥): "قُلْتُهُ البَيع وَأَقَلْتُهُ" وَنَقَلَ اليَفْرُنيُّ في "الاقتِضَاب" عن الزَّجَاجِ "يُقَالُ: أَقَلْتُ الرَّجُلَ في البَيع وَقُلْتُهُ" يُراجع: فعلت وأفعلت للزَّجاج (٧٩)، وما جاء على فعلت وأفعلت للجواليقي (٦٠)، ونَقَلَ اليَفْرَنيُّ في ذلك عن صاحب "الأفعال" قوله: هَذَا قَوْلُ أَبي زَيد وأبي عُبَيدٍ وراجعتُ الأفعال لابن القُوطيَّة، والأفعال لابن القطاع والأفعال للسَّرقسطي فلم أجد فيها أنَّه قولُ أبي زَيدٍ وأَبي عُبَيدٍ؟ ! فَلَعَلَّه من غَيرِهَا مِن كُتُبِ الأفْعَالِ.
(٧) سورة طه، الآية: ٨٦.