ويُفَنِّدُ، ويُرَجِّحُ، ويُضَعِّف، ويستدلُّ على ترجيحاته وأحكامه التي يُصدرها بالشَّواهدِ من كلام العربِ، ويعضد ذلِكَ بأقوال المشاهير من عُلَمَاء النَّحو واللُّغة.

- فقد يذكرُ الرِّوايتين أو الرِّوايات المختلفة، فلا يُرجِّحُ واحدة على الأخرى، فيُرسل الخلاف فيها كما في (١/ ١٩٤، ١٩٥، ٣٨٠، ٣٨٤، ٣٨٥، ٢/ ٢٠٦، ٢٥٧، ٢٦٨، ٢٩٢، ٣٢٤).

- وقد تستوي الرِّوايتان أو الرِّوايات فلا يرجِّحُ واحدة على الأخرى ويحكم بصحة الجميع، كقوله (١/ ٣، ١٦، ٣٠): "وكلاهما صحيح" أو: "وهما لُغَتَان جيِّدتان" أو "المَعنى وَاحِدٌ" وقوله (١/ ١٨١): "وهما لغتان"، وقوله (١/ ٣٥٧): "وكلاهما جَيِّدٌ"، وقوله (٢/ ٥، ٢٣٢): "وإثبات النُّون جَائِزٌ"، (٢/ ٧٧، ١٤٥، ١٦٥)، وقوله (٢/ ١٧١، ٣٩٥): "كلاهما صَحِيْحٌ"، وقوله (٢/ ٢٤٨): "روايتان جيِّدتان" (٢/ ٢٨٥)، وقوله (٢/ ٣٦٣): "يجوز فتح "إن" وكسرها، وبالوجهين جاءت الرِّوايتين".

- وقد يذكر الخِلافَ ثم يأتي برأيه الشَّخْصِيّ كقوله (١/ ٢٤): "وهَذَا عندي هو الصَّحيحُ" وقوله (١/ ١٣٦): "والقَوْلُ الثَّالِثُ هو الَّذي نَخْتَارُهُ" ... ومثلهما كثيرٌ.

رابعًا: (رَدِّه على العُلَمَاءِ):

رَدَّ أبو الوَليْدِ على مجموعة من العلماء بعد أن استَعرضَ أقوالهم، فكان من رُدُوْدِهِ ردُّه على الإمام مالك: قال (٢/ ٢٧٥): "وما ذكره مالك في مُوَطَّئِهِ عن سعيدٍ غلَطٌ لا يَصحُّ إِذا حُمِلَ علَى ظاهره؛ لأنه لم يذكر الأسنان، إنما ذكر