وهو المضموم والمرفوع والمكسور والمجرور، وبين تركهما، وما في قوله: (فيما) يصح أن تكون موصولة، ويصح أن تكون نكرة موصوفة. و (سوى) بمعنى غير، والتقدير:

وأشمم ورم في الهمز الذي غير متبدل، أو في همز غير متبدل. و (متبدل) اسم فاعل من بدل، والباء في (بها) بمعنى في وضميره يعود على أطراف الكلمات، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من (ما) و (حرف) مفعول (متبدل) أي: وأشمم ورم في الهمز الذي أوفى همز غير متبدل حرف مد حال كون هذا الهمز في أطراف الكلمات.

ومعنى البيت: وأشمم أو روم في الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف المخفف بأنواع التخفيف المتقدمة إلا ما خفف بإبداله حرف مد، فلا يجوز دخول الإشمام ولا الروم فيه إن كان مرفوعا، ولا يجوز دخول الروم فيه إن كان مجرورا. والناظم لم يقيد مواضع الإشمام والروم اعتمادا على شهرتهما عند القراء، وتوضيح هذا: أننا عرفنا مما سبق من القواعد أن الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف تارة يقع بعد حرف متحرك، سواء كان هذا الحرف متحركا بالفتحة نحو: أَنْشَأَ*، أو بالكسرة نحو: يُنْشِئُ* أو بالضمة نحو:

وَلُؤْلُؤاً*، وتارة يقع بعد ألف نحو: جاءَ*، مِنَ السَّماءِ*، يَشاءُ*.

وتارة يقع بعد حرف ساكن غير الألف سواء كان هذا الحرف الساكن صحيحا نحو:

مِلْءُ، دِفْءٌ، الْمَرْءِ*. أو كان حرف لين واوا نحو: السُّوءَ*، أو ياء نحو: شَيْءٍ*. أو كان حرف مد ولين واوا نحو: لَتَنُوأُ. أو ياء نحو:

سِيءَ*. أو كان هذا الحرف الساكن واوا زائدة وذلك في: قُرُوءٍ. أو ياء زائدة نحو: النَّسِيءُ. وعرفنا مما تقدم أيضا حكمه في جميع هذه الأحوال: وهو أنه إذا وقع بعد حرف متحرك أبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. وإذا وقع بعد ألف أبدل ألفا.

وإذا وقع بعد حرف ساكن سواء كان صحيحا أو حرف لين أو حرف مد ولين: نقلت حركته إلى ما قبله ثم حذف. وإذا وقع بعد واو زائدة أبدل واوا ثم أدغمت الواو قبله فيه

وإذا وقع بعد ياء زائدة أبدل ياء ثم أدغمت الياء قبله فيه. هذه أحوال الهمز المتطرف المتحرك الذي يسكن للوقف وتلك أحكامه.

ثم أراد الناظم أن يبين لنا ما يجوز دخول الإشمام والروم فيه من هذه الأحوال وما لا يجوز فذكر هذا البيت. وقد أفاد هذا البيت: أنه يجوز دخول الإشمام والروم في هذا الهمز في جميع أحواله إلا في حال إبداله حرف مد، فإذا أبدل حرف مد بأن وقع بعد حرف متحرك أو بعد