الحالة الثالثة: أن يجاوز الدم عادتها.

فإن جاوز عادتها المعروفة كأن تكون عادتها خمسة أيام فيتجاوز الدم هذه الخمسة إلى سبعة أيام، فهذا محل خلاف بين الفقهاء.

والصواب أنها تجلس الزيادة إن كانت متصلة؛ لعموم الأدلة ولأن الحيض يزيد وينقص ما لم تتجاوز الزيادة خمسة عشر يومًا، فإن جاوزتها فهي مستحاضة وليس لها إلا عادتها المعلومة، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز (١).

٥ - انتقال العادة

جمهور (٢) الفقهاء من المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) على أن العادة تنتقل؛ تتقدم أو تتأخر، أو يزيد قدر الحيض أو ينقص.

أما الزيادة والنقصان فقد تقدم الكلام عليها وبينا حكم ذلك.

وأما المتقدم والتأخر كأن تكون أيام حيضها الخمسة الأولى من الشهر ثم رأت في بعض المشهور أن أيام حيضها الخمسة الثانية من الشهر، وهكذا في المتقدم، كأن يكون حيضها الخمسة الثانية من الشهر ثم جاءها حيضها في الخمسة الأولى من الشهر، فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء مع اتفاقهم في أن العادة تنتقل، لكن في حد الانتقال اختلفوا: هل يثبت الانتقال بمرة واحدة، أم لا بد من تكراره ثلاث مرات؟

(١) انظر: تعليق سماحة الشيخ على كتاب الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية، تأليف الدكتور عبد الله الطيار (ص: ٤٩).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (١/ ٢٠٥).
(٣) المجموع، للنووي (٢/ ٤٤٧)، ومغني المحتاج (١/ ١١٥).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٩٦).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٥).