مظانّها للمسترشدين، وأذكر إن شاء الله تعالى بدلاً من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخلّ

به غالباً، وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها (١) ، فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميعُ الناس إلا النادر من المحدّثين، وهذا أهمّ ما يجب الاعتناء به، وما يُحقِّقهُ الطالبُ من جهة الحفاظ المتقنين، والأئمة الحُذَّاق المعتمدين، وأضمُّ إليه إن شاء الله الكريم جملاً من النفائس من علم الحديث، ودقائق الفقه، ومهمات القواعد، ورياضات النفوس، والآداب التي تتأكد معرفتُها على السالكين.

وأذكرُ جميعَ ما أذكرُه مُوَضَّحَاً بحيث يسهلُ فهمه على العوام والمتفقهين.

١ - وقد روينا في (صحيح مسلم) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ دَعا إلى هُدىً كانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً) .

فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإِشارة إليه، وإيضاح سلوكه والدلالة عليه، وأذكر في أوَّلِ الكتاب فصولاً مهمة يحتاجُ إليها صاحبُ هذا الكتاب وغيره من المعتنين، وإذا كان في الصحابة مَن ليس مشهوراً عند مَن لا يعتني بالعلم نبَّهتُ عليه فقلت: روينا عن فلان الصحابيّ، لئلا يُشكَّ قي صحبته.

وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإِسلام وهي خمسة: (صحيح البخاري) ، و (صحيح مسلم) ، و (سنن أبي داود) ، و (الترمذي) ، و (النسائي) .

وقد أروي يسيراً من الكتب المشهورة غيرها.

وأما الأجزاء والمسانيد فلستُ أنقل منها شيئاً إلا في نادر من المواطن، ولا أذكرُ من الأصول المشهورة أيضاً من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه، وإنما أذكر فيه

(١) والصحيح في الأصل من أوصاف الأجسام، ثم جُعل وصفاً للحديث، ثم هو قسمان: صحيح لذاته، وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علّة فادحة، وصحيح لغره: وهو كان رواية دون ذلك في الضبط والإتقان، فيكون حديثه في مرتبة الحسن فيرتقى بتعدد طرقه إلى الصحة.
والحسن قسمان كذلك: حسن لذاته، وهو أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة لكن لم يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان، وهو مرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرده مُنكراً، وحسن لغيره: وهو أن لا
يخلو الإسناد من مستور لم تتحقق أهلية، وليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا ظهر منه سبب آخر مُفسِّقٌ، ويكون الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر والضعيف: ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح، ولا صفات الحسن المذكورة، وهو على ما رتب متفاوتة بحسب شدة ضعف رواته وخفته، وهو أنواع، منها المنكر.
(*)